هل يُحاكم الورثة جنائيا بسبب وصل أمانة مستحق على الموروث؟
الإجابة باختصار لأ.. لأن القانون ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، كمان من الناحية الجنائية الدستور المصرى أقر مبدأ شخصية العقوبة التى لا توقع إلا على مرتكب الجريمة بنفسه أو اشترك فيها أى المسئول جنائيا عنها.. ولا يمكن أن يُسئل شخص عن جريمة لم يرتكبها أو يتسبب فيها ولا ذنب للورثة فيما اقترفته يد مورثهم ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هل ده معناه ضياع حق صاحب الدين؟
هنا الإجابة تحكمها مجموعة من القواعد الفقهية والمدنية؛ منها أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين.. وبالتالى الورثة لن يتمكنوا من الانتفاع بالتركة إلا إذا سددوا كافة الديون المحملة بها التركة إذا كانت معلومة لهم، وفى حالة أن التركة لم تكفى سداد كل الديون فالقاعدة هنا إن الورثة غير ملتزمين بأى دين يخص موروثهم إلا فى حدود ما آل إليهم من تركة، يعنى إذا كانت قيمة وصل الأمانة فى حدود التركة يسدد منها، أما إذا كان الدين أكبر من قيمة التركة يأخذ صاحب الدين كل التركة ولا يترك إلا ما تبقى لتجهيز المتوفى، وما تبقى يكون من نصيب الورثة..
مي محمد ✍️✍️✍️