خطة لجوء مثيرة للجدل
ومليئة بالانتقادات
قيمتها 120 مليون جنيه استرليني

أطرافها بريطانيا و رواندا
فما هي؟

خطة إنسانية ورحيمة
ستنقذ أرواحا لا تعد ولا تحصى

هكذا وصف رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون
خطة اللجوء الجديدة التي أعلن عنها
بمنتصف أبريل العام الماضي
وتقضي بأحذ المهاجرين غير الشرعيين
خاصة الرجال العزاب
الذين قدموا إلى بريطانيا منذ يناير الماضي
على متن قوارب صغيرة أو شاحنات
وإرسالهم لرواندا الواقعة في شرق إفريقيا
وتبعد 6500 كلم عن بريطانيا

حيث سيسمح هناك للاجئين
بالتقدم بطلبات للحصول على حق الإقامة
وبينما يتم بحث طلباتهم برواندا
ستوفر لهم بريطانيا المسكن والدعم والتعليم

والآن قد تتساءل
ما الذي سيحدث للأشخاص
بعد قبول أو رفض طلباتهم

المقبولون سيحصلون على حياة جديدة
ومدعومة في رواندا
لخمسة سنوات بحسب الحكومة البريطانية

أما المرفوضون
فسيمنحون فرصة أخرى للتقدم
بطلب للبقاء برواندا
أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي

لكن لماذا روندا ؟
لم يكشف السبب الحقيقي وراء اختيارها
لكن جونسون وصفها بأنها واحدة
من أكثر البلدان أمانا في العالم
بالرغم من أن حكومته نفسها
أعربت العام الماضي بجلسة للأمم المتحدة
عن قلقها بشأن سجل حقوق الإنسان
الحكومة الرواندية وحرية الإعلام
ومزاعم حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز
و عمليات الاختفاء القسري والتعذيب
مما دفعها لفتح باب اللجوء للمضطهدين
والسياسيين الروانديين المعارضين

أما رواندا
فهي رحبت بالخطة ذات العائد المالي
حيث ستحصل مبدئيا على
120 مليون جنيه استرليني من ورائها
وفور إعلان جونسون عن الخطة
واجه سيلا من الانتقادات
من قبل أحزاب المعارضة
وبعض أعضاء حزب المحافظين
وطلبت أكثر من 160 منظمة خيرية
وجماعات حقوقية الوزراء
بإلغاء الخطة الوحشية على حد تعبيرها
ووصفت منظمة العفو الدولية ببريطانيا الخطة
بالفكرة السيئة والصادمة
أما المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين فوصفتها بانتهاك للقانون الدولي

ورد جونسون بأن الخطة متوافقة تماما
مع القانون الدولي
خاصة قانون الميثاق الجديد للهجرة واللجوء
الذي طرحته المفوضية الأوروبية عام 2020
وأتاح لدول أوروبية خيار ترحيل اللاجئين
لدولة ثالثة خارج حدود الاتحاد
خاصة مع تدفق أعداد قياسية من اللاجئين
حيث بلغ عددهم ببريطانيا وحدها عام 2021
أكثر من 28 ألف لاجئ عبر القوارب
90% منهم ذكور
وثلاثة أرباعهم بأعمار ما بين 18 و39 عاما
وذكر وزير العدل والهجرة البريطاني
بأن خطة ستوفر أموال دافعي الضرائب
على مدى الطويل

بريطانيا ليست الدولة الوحيدة أو الأولى
في فرض خطة اللجوء هذه
فلقد سبقتها أستراليا التي نقلت طالبي اللجوء
القادمين على متن قوارب
إلى مقرات إقامة جبرية
على جزيرتي ناورو وغينيا الجديدة
التي انتقدتها مرارا الأمم المتحدة
بسبب الظروف السيئة في مراكزها.

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *