ما هو الصندوق السيادي للدولة؟
الصناديق السيادية للأغنياء فقط؟
يتردد حاليًا مسمى
الصناديق السيادية بكثرة حولنا. لم لا؟
والعرب من المتربعين على عرش
الصناديق السيادية عالميًا
فما هي الصناديق ؟
أبسط شرح للصندوق السيادي
هو أنه يشبه تمامًا الصناديق الاستثمارية
التي تستثمر في مشاريع وأسواق مالية وشركات
لتحقيق أكبر عائد مالي لعملائها
الصندوق السيادي كذلك
لكن الأموال أموال دول وحكومات
وليس أفرادًا وشركات
وهو تحديدًا مال فائض عن حاجة الدولة
فالدولة بعدما تسدد ثمن ما تستورده
من مواد غذائية أو سلع إنشائية
كالإسمنت والحديد أو حتى سلع كمالية
وتدفع التزاماتها المالية لموظفيها
وتفعل خدماتها الصحية والتعليمية
وغيرها من الخدمات
وتجد عندها فائضًا من المال
تتجه لاستثماره في بلادها وخارجها
في مشاريع عملاقة
مثل المونئ والمطارات والعقارات
وأسهم البورصة
بدلًا من الاحتفاظ به فقط في بنوكها المركزية .
وهذا بالفعل ما فعلته أول دولة في العالم
قامت بإنشاء صندوق سيادة
وهي الكويت عام 1953
ثم لحقتها دول أخرى خليجية وأجنبية .
فمثلًا الدول الخليجية وجدت
أن عائد بيع النفض وفر لها ثروة
أرادت تنميتها للأجيال القادمة
لكن ليس هذا السبب الوحيد
فالأرباح التي يجلبها الصندوق السيادي
تجنب هذه الدول حتى وإن كانت غنية
أزمات اقتصادية
فإذا هبط سعر النفط والغاز
توفر لها عائدات هذه الصناديق
ربحًا تعتمد عليه في ميزانياتها
فتستقر ماليًا
كما أن الدول الثرية إن لم تستثمر
أموالها خارج بلادها
وضخت الأموال داخل الدولة
ستتحول هذه الوفرة في الكاش
إلى تضخم يؤدي لارتفاع الأسعار .
وعالميًا يتربع الصندوق التقاعدي
الحكومي النرويجي على قمة الصناديق السيادية
وقيمته تريليون و400 مليار دولار
وهو أنجحها على الإطلاق
وأول صندوق تتجاوز قيمته التريليون
هذا الصندوق أسعف النرويج في أزمة
الخدمات الصحية التي صاحبت كورونا
فسحبت منه 37 مليار دولار لمواجهة الأزمة
التي تزامنت مع انخفاض حاد بأسعار النفط .
أما عربيًا فحاز الصندوق السيادي
لهيئة الاستثمار الكويتية في مارس 2022
على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية
تلاه جهاز أبو ظبي للاستثمار
ثم صندوق الاستثمارات السعودي
وأخيرًا لا بد من ذكر أن نجاح
الصناديق السيادية للدول الثرية
شجع دولًا أخرى على إنشاء صناديق سيادية
رغم تحديات اقتصادية تواجهها
مثل مصر التي أسست
صندوق السيادي المصري عام 2018
لجذب الاستثمارات للقاهرة
إلى جانب الدخول في شراكات
مع قطاع الخاص محليًا
وشراكات عربية وعالمية
لمساندة الاقتصاد المصري.