ما هى مده سنه السجن ؟ سنه السجن كام شهر ؟

الاصل فى العقوبة أن سنة السجن مدتها 12 شهر كاملة وأصبحت بعد ذلك تسعة اشهر وذلك بموجب نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وبعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2018 أصبحت سنة
السجن ستة اشهر ولكن يجب توافر الشروط التى سوف نوضحها

تنص المادة رقم 6 من قانون تنظيم السجون لسنة 2018 على ” يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر و إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.”

بمعنى انه أصبحت سنة السجن ستة أشهر بعد تعديل المادة رقم 52 لسنة 1956 و يتم الافراج الشرطي عن المسجون متى توافرت الشروط المحددة لذلك .

يوجد جرائم لا يجوز فيها الافراج الشرطي أي لا يطبق عليها نص الماده 6 لسنة 2018  أي قضايا لا يتم فيها سؤال سنة السجن بكام شهر

وهى قضايا التجمهر وقضايا المخدرات الاتجار وقضايا غسيل الاموال وقضايا الارهاب وفى جميع الاحوال يجب أن يتم الافراج الشرطى ولكن بعد سداد جميع الغرامات والمطالبات والالتزامات المالية المحكوم بها على السجين من المحكمة الجنائية في الجريمة .

ما هى شروط الافراج الشرطي

فبل التعرف على شروط الافراج الشرطي يجب التعرف أولا على معنى الافراج الشرطي وهو

ما معنى الإفراج الشرطي؟

هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيداً بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات

الشروط اللازمة للإفراج الشرطي عن المحكوم عليه

1- أن يكون الحكم الصادر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.

2- ألا يكون محكوم عليه في قضية محرومة بقوة القانون من امتياز الإفراج الشرطي واردة بنص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون، مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020.

3- يجوز بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة، الإفراج تحت شرط في جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.

4- أن يكون قد أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل عن ستة أشهر؛ وإذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى في السجن عشرين عامًا على الأقل.

5- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

6- ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وذلك بعد أخذ رأي جهات الأمن المختصة.

7- أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

من يصدر قرار الإفراح الشرطي

مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، على أن يبين في ذلك الأمر الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره، والتي يقررها وزير العدل.

أما بالنسبة للمسجونين في السجون العسكرية من مدير مصلحة السجون بالنسبة للسجون التي تحت إدارته وبأمر من مدير الأمن المختص بالنسبة للسجون التابعة لمديريات الأمن