عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية وشروط إثبات بيع السلع المغشوشة…..
شدد قانون الغش التجاري على عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية لكل شخص تسول إليه نفسه الاتجار وبيع السلع المنتهية الصلاحية إلى العامة، وذلك زيادة عدد جرائم الغش التجاري التي تؤول إلى أشخاص عديمي الإنسانية الذين يقومون بإلحاق الضرر بالعامة، وكذلك يوجد بعض العقوبات التي تطبق على الأشخاص الذين يقومون بمخالفة معايير السلامة والصحة عند بيع المنتجات، وإليك اركان تحقق الجريمة وشروط إثباتها على المتهم.
عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية…..
تتمثل عقوبة بيع السلعة المنتهية الصلاحية وفقًا للقانون المعدل برقم 281 لسنة 1994م في قانون الغش التجاري كالآتي:
• الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات.
• بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه.
• والأهم أنه يتم إعدام السلع المنتهية الصلاحية على نفقة المتهم.
• وتتمثل عقوبة البيع لسلع غذائية منتهية الصلاحية في قانون العقوبات بالحبس لمدة تبدأ من عام على الأقل، ولا تتجاوز مدة الحبس 5 سنوات.
• بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30 ألف جنيه، أو بتطبيق أحد العقوبتين.
اركان جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية….
الدفوع في جنحة الغش التجاري للاغذيه الفاسدة أو منتهية الصلاحية تطالب ببطلان محضر أخذ العينة، ولتطبيق عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية على المتهم يجب توافر الأركان التالية:
• الركن المادي وهو الركن الأول ويتمثل في بيع السلع، أو عرض السلع المنتهية الصلاحية، أو الخداع، أو تداول السلع المنتهية الصلاحية.
• الركن المعنوي وهو الركن الثاني للجريمة ويتحقق بعلم المتهم بأن السلع التي يعرضها للبيع سلع منتهية الصلاحية.
التبليغ عن منتجات منتهية الصلاحية….
يمكنك الابلاغ في حالة شراء المنتجات المنتهية الصلاحية لتطبيق عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية على كل من يقوم بارتكاب هذه الجريمة، مع العلم بأهمية توافر بعض الشروط لهذه الجريمة، وتتمثل فيما يلي:
شروط اثبات جريمة غش الأغذية
• يشترط لإثبات جريمة الغش التجاري أن يتم إثبات قيام الشخص بالغش.
• وكذلك يشترط التحقق من قبل المحكمة بأن المتهم قام بالفعل بجريمة الغش التجاري، ويجب إلا يكون هذا التحقق بالظن أو بالافتراض.
• وذلك وفقًا لنص المادة الثانية من قانون قمع التدليس، وتم إصدار أحكام براءة في الغش التجاري للمتهم في القضية رقم 31 لسنة 16 ق بعد التحقق من حسن النية للمتهم، وخلو جميع الأوراق من أي نسب إهمال.
عقوبة محضر الصحه ….
تتمثل عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية وعقوبة محضر التموين والعقوبة التي يتم تطبيقها على كل من يخالف معايير الصحة المهنية والسلامة فيما يلي:
• يتم دفع غرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه مصري، وتصل الغرامة إلى أربعة آلاف جنيه مصري، وذلك وفقًا لنص المادة 264 من القانون.
• وكذلك ينص القانون على تطبيق غرامة ألفي جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم بمخالف أحكام السلامة والصحة المهنية تبعًا لنص المادة 265 من القانون.
• كما يتم تطبيق غرامة تتراوح بين ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه مصري وفقًا لنص المادة 266 من قانون العمل، وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى يتم مضاعفة الغرامة.
• والجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل يقرر بأن الشخص الاعتباري يعد المسؤول بالتضامن بالوفاء بقيمة التعويضات والعقوبات المالية.
عقوبة بيع منتج بدون ترخيص….
بعد معرفة عقوبة بيع سلعة منتهية الصلاحية نوضح إليك العقوبات التي حددها القانون المصري على الشخص الذي يقوم ببيع المنتجات بدون ترخيص، وتتمثل فيما يلي:
• الحبس لمدة تبدأ من شهر على الأقل لكل شخص يعلن عن المنتجات غير المرخصة.
• بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح بين 50 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق إحدى العقوبتين.
• أما في حالة إصابة أحد الاشخاص بعاهة مستديمة، أو في حالة حدوث الوفاة نتيجة لتناول هذه المنتجات غير المرخصة، فأن العقوبة تتمثل في السجن.
• بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف جنيه، وتصل إلى 500 ألف جنيه مصري.
• وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على الشخص المسؤول عن الإدارة للمكان في حالة العلم بالأمر.
مي محمد ✍️✍️✍️