سامح محمد معروف عاشور سياسي وحقوقي مصري، ولد في 5 نوفمبر 1953 في مركز ساقلتة في محافظة سوهاج المصرية. وهو رئيس المجلس الاستشاري المصري، نقيب المحامين المصريين سابقًا لثلاث دورات، من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008 ومن سنة 2015 حتى مطلع عام 2020، وسبق له أن فاز بعضوية مجلس الشعب المصري عضوًا مستقلًا بين عامي 1995-2000.
المسيرة النقابية
رغم إخفاق عاشور في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة فإن التاريخ يشهد أن تجربته النقابية حقّقت الكثير لمهنة المحاماة ولدور النقابة على المستوى الوطني ولا يعفية ذلك من وجود تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار “رفعت السيد” عن شبهات إهدار لأموال النقابة وفساد مالي وإداري.
تميزت سيرتة بكثرة المواقف التصادمية مثل اتهامه في قضايا فساد في النقابة أو مشاكلة مع كثير من المحاميين أمثال “أحمد ناصر” القطب الوفدي ومحامي الإخوان وغيرهم، ورفضه الإشراف الدولي على الانتخابات النيابية. محاولته نقل مقر اتحاد المحاميين العرب في مقابل احتفاظه برئاسته، مشاكل أبنائه مثل اتهام أحد المحامين بأداء امتحانات الدور الثاني بكلية حقوق بيروت بدلا من ابنه.
عنه
- خريج كلية الحقوقجامعة القاهرة دفعة 1975
- رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1973 – 1975
- محامي منذ أكتوبر 1975
- عضو مجلس نقابة المحامين، من سنة 1985 حتى 1994
- عضو مجلس الشعب المصري من 1995 حتى 2000
- رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج من سنة 1995 حتى الآن
- نائب رئيسالاتحاد الدولي للمحامين سابقًا
- نائب رئيساتحاد المحامين الأفارقة سابقًا
- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية سابقًا
- عضو لجنة القطاع القانوني بالمجس الأعلى للجامعات
- عضو لجنة القطاع القانوني بالمجلس الأعلى للثقافة
- عضو بمجلس كلية الحقوق – جامعة القاهرة
- عضو بمجلس كلية الحقوق – جامعة عين شمس
- ناضلَ في كل القضايا القومية والعروبة مناضلا ضد التبعية وضد الصهيونية وضد الاحتلال الأمريكي للعراق
دفع من عمره شهوراً طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس السادات سنة 1981 عندما دافع عاشور الذي كان ما يزال محامياً شاباً عن استقلال النقابة التي حلَّ الرئيس السادات مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد، ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد وفاة الرئيس السادات وصدور قرار من الرئيس حسني مبارك في نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين حيث استقبل عدداً منهم في قصر العروبة كان على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكان من بينهم المحامي الشاب – وقتها – سامح عاشور.
حتي هذه اللحظة لم يخيّب سامح عاشور – النائب الأول لرئيس الحزب الناصري ونقيب محاميي مصر السابق – آمال الكثيرين الذين انتظروا أن يعود صوت الحزب العربي الديمقراطي الناصري عالياً وواضحاً ورافضاً أيضاً. وان تميزت سيرتة بكثرة المواقف التصادمية مثل اتهامه في قضايا فساد في النقابة أو مشاكلة مع كثير من امحاميين امثال احمد ناصر القطب الوفدي ومحامي الاخوان وغيرهم.ورفضة الاشراف الدولي علي الانتخابات النيابية. محاولتة نقل مقر اتحاد المحاميين العرب في مقابل احتفاظة برئاسته مشاكل ابنائة مثل اتهام أحد المحاميين بأداء امتحانات الدور الثاني بكلية حقوق بيروت بدلا من ابنة.
ناشد عاشور قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 كافة المرشحين ان يتفاهموا ويستقروا على مرشح واحد للقوى المدنية لان النتيجة ستكون فوز اما احد رموز النظام السابق او مرشح الاخوان المسلمين والاسلام السياسي ، بعد وصول جماعة الاخوان المسلمين للحكم بدأ عاشور فصلا ًجديدا ًمن مواجهة دولة الإخوان ،وتبلورت مواقفه في انه رفض مشاركته منذ البداية فى لجنة المائة لكتابة الدستور بل دعا الجميع للانسحاب منها وعدم المشاركة .
تصدى بعدها للاعلانات الدستورية التي جاءت لتهدر معنى دولة المؤسسات ودولة سيادة القانون والتى تمثلت في قرار عودة مجلس الشعب المنحل ، وعزل النائب العام ، وكذلك مواقفه المدافعة عن السلطة القضائية واستقلالها وندد بحصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للفصل فى القضايا المطروحة امامها والطعون المتعلقة بلجنة المائة لعمل الدستور .
قبل ذلك كانت المواجهة الاكبر بينه وبين الرئيس المعزول محمد مرسى فى احتفالية مئوية نقابة المحامين فخرج عاشور عن الاجواء الاحتفالية التقليدية ووجه كلامه لمرسى الذى كان حاضرا انذاك بان قال له ان مصر ليست حزب الحرية والعدالة ولا يمكن ان تكون كذلك وان الجمعية التاسيسة بها عوار قانونى يمنع انعقادها ولا تعبر عن كافة طوائف الشعب المصرى .
كما شارك سامح عاشور بعد أشهرمن حكم مرسي في تأسيس جبهة الإنقاذ التي ضمت العديد من القوى السياسية ، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لـ 30يونيو وعزل مرسي وجماعته، واطلق عاشور ندائه للقوى الشعبية والسياسية بان يوم 30 يونيو يجب ان يكون يوم القبض على محمد مرسى وليس عزله وحسب وقاد عاشورمسيرة ضخمة مشتركة من المحامين والصحفيين لميدان التحرير في 30 يونيو، يأتي ذلك إلى جانب دعمه السياسي والقانوني لحركة تمرد كأول تأصيل قانونى ودستورى حول مشروعيه الاستمارات التى تجمعها الحركه وحجيتها وقانونيتها
-
لم يتوقف عطاء سامح عاشور الوطني بعد إزاحة الإخوان ،وإنما امتد للمشاركة في أعمال لجنة الخمسين رئيسا للجنة الحوار المجتمعى والتي وضعت الدستور الجديد الذى وافق عليه غالبية الشعب المصرى ، وتم اختياره بحكم موقعه كنقيبا للمحامين بلجنة الاصلاح التشريعى المشكلة بمعرفة الرئيس السيسى المعنية بمراجعة كافة التشريعات المصرية لعرضها على رئاسة الجمهورية .
كما دافع سامح عاشورعن حقوق شهداء الثورة ابتداء ًبمن ارتقوا الى بارئهم في 25 يناير ومابعدها ، فكان رئيس هيئه الدفاع عن المدعيين بالحق المدنى فى قضايا قتل المتظاهرين ضد مبارك وقضيه قتل المتظاهرين امام قصر الاتحاديه ضد محمد مرسى .
شغل منصب نقيب المحامين منذ 2011 إلى 2019، وشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية سابقًا، وعضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للثقافة، وعضو بمجلس كلية الحقوق – جامعة القاهرة، وعضو بمجلس كلية الحقوق.
