تنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تؤدي لبطلان الاحكام، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى

حيث تتمثل شروط بطلان الأحكام القضائية بداية من عدم بيان تاريخ الحكم، وانعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة، بجانب عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات.

ويؤدي أيضا القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي لبطلان الحكم والتي اعتمد في الإدانة عليها، مع عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، وعدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، بالإضافة إلي عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين، وعدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي و معنوى.

كما تمثلت الأسباب التي تؤدي لبطلان الأحكام القضائية في قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، وتضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة و ما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين ويعد تناقض.

أسباب تبطل الأحكام القضائية10

نص القانون المصرى على بعض الأسباب التى من شأنها إبطال الأحكام القضائية,, فى النقاط التالية أهم الأسباب التى تؤدى لبطلان الحكم القضائي:-

ونصت محكمة “النقض” على 10 أسباب تؤدى لبطلان الأحكام القضائية.. والحالات هي:

.عدم بيان تاريخ الحكم-

.انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة-

.عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات –

.القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها –

.عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، –

.عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، –

.عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه-

.عدم رد المحكمة في حكمها على دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادى ومعنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف، عدم الرد عليه، –

.يعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، –

.تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقضا-

وتنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تماماً لوجد عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضى،

كما قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظراً لتوافر أحد شروط بطلان الأحكام.

هذه الأمور من شأنها أن تبطل الأحكام كما نص قانون المرافعات

نص الباب التاسع من قانون المرافعات المدنية والتجارية على مجموعة من الضوابط المتعلقة بإصدار الأحكام، من بينها، أن تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً، وأيضا كما نصت المادة 168 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.

ونصت المادة 169 على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

وجاء بالمادة 170 على أن يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

ويجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة و يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها . وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل و صور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك .و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك ( مادة 171

ونصت المادة 172 على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، و لا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة.

كما أنه لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة و لا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر.

ونصت المادة 174 على انه ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً.

3حالات شائعة تؤدى للبطلان.

كثيرا ما نجد بعض الأحكام تتعرض للبطلان والانعدام، ويقضى بذلك خلال مراحل التقاضي “استئناف- نقض” أو من خلال دعوى بطلان أصلية، ويكون السبب فى بطلان تلك الأحكام راجعا إلى المدعى عند اقامة دعواه بعد أن يكون أخذ وقتا طويلا فى مباشرة دعواه، وينتهي الأمر به الى انعدام الحكم أو بطلانه، ولاسيما أن امر انعدام الحكم وبطلانه متعلق بالنظام العام.

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضيين تتمثل في حالات شائعة يقع فيها الخصوم تؤدى لانعدام الأحكام وبطلانها، منها انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعي، وانعدام وبطلان الحكم بسبب عدم إعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى، وكذا انعدام وبطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر أهلية التقاضي .

الحالة الأولى: انعدام الحكم بسبب وفاة أحد الخصوم قبل بدء التداعى

وفى هذه الحالة – قد يقيم المدعى دعواه ويفاجئ بأن المدعى عليه كان متوفيا قبل قيد الدعوى، مما تنعدم معه الخصومة حيث لا خصومة إلا بين أحياء، وقد تكون الوفاة قبل قيد الدعوى بيوم واحد، كذلك لو كان المدعى نفسه قد توفاه الله قبل قيد الدعوى بيوم ولم يعلم بذلك محاميه، فلا يجوز تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة بل يتعين اقامة دعوى من جديد.

كذلك يستوي فى الأمر أن تكون الوفاة للخصم قبل قيد الدعوى أمام محكمة أول درجة أو كانت الوفاة قبل قيد الاستئناف أو النقض، فينعدم الحكم الصادر فى الاستئناف لوفاة المستأنف ضده قبل قيد الاستئناف وخلال مواعيد الطعن، كذلك لو تعدد الخصوم وتوفى أحدهم وكان الموضوع غير قابل للتجزئة، فوفاة أحدهم يرتب بطلان الحكم برمته، لذلك على كل خصم تتبع الحالة التى عليها خصمه قبل قيد الدعوى أو صحيفة الطعن.

رأى محكمة النقض في هذه الحالة

وفى هذا الشأن – قضت محكمة النقض: “المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا ت

نعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا تُرتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانوناً”، وذلك طبقا للطعن رقم 470 لسنة 87 قضائية.

الحالة الثانية: انعدام وبطلان الحكم بسبب عدم اعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى

وفى هذه الحالة تكون صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ويتحقق ذلك لو تعمد المدعى اخفاء الخصومة – غشاً منه- بإعلانه على اعلان وهمى – أو تم السير

فى الدعوى مظنة من أن الصحيفة معلنة وتبين بعد ذلك أنها غير معلنة أو لبطلان الاعلان بسبب الخطأ مثل إعلان الشركات على غير مركزها الرئيسى

وفى هذا الشأن – قضت محكمة النقض: “المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً، ومن ثم لا تكون له قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده”، وذلك طبقا للطعن رقم 10943 لسنة 82 قضائية.

الحالة الثالثة: بطلان الحكم بسبب بطلان تمثيل الخصوم وعدم توافر

 أهلية التقاضى

وفى هذه الحالة – أحيانا يتم اختصام شخص غير معنى بالخصومة أو يكون هناك بطلان فى اختصامه، وأمثلة ذلك:-

1-اختصام شخص محكوم عليه فى جناية دون اختصام القيًم عليه خلال فترة العقوبة.

2-إذا تم اختصام الشخص بوصاية أو بولاية عليه رغم بلوغه سن الرشد.

3-عدم اختصام القاصر البالغ 15 عاما – سن المخاصمة – فى دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة.

وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الحالة في الطعن المقيد برقم 514 لسنة 84 قضائية، حيث قضت محكمة النقض: “المق

رر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٢٤ / ١، ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتمًا وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعيًا أو  مدعى عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيمًا تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة، أن تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا أُختصم أو خاصم بشخصه في دعوى  فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذى يمثله من قبل المحكمة بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون ، واعُتبرت كأن لم تكن

اعدادوكتابة/ندى