في حادثة غريبة من نوعها، اكتشفت امرأة سويدية تُدعى أولا-لينا لوندكفيست، التي تعيش في منطقة هودينغه جنوب ستوكهولم، أن 90 شخصًا قد سجلوا عناوينهم في منزلها الصيفي دون إذنها أو معرفتها. بدأت القصة عندما لاحظت السيدة تدفق رسائل غير معتادة إلى صندوق البريد تحمل أسماء أشخاص لا تعرفهم. ومع مرور الوقت، ازداد عدد الأشخاص المسجلين في العنوان من ثلاثة إلى تسعين شخصًا، مما دفعها للشك في أن هناك شخصًا ما يقوم ببيع عنوان منزلها البريدي.
أدى هذا الوضع إلى استيائها الشديد من كمية الرسائل الواردة، مما دفعها إلى تقديم بلاغات للشرطة ومكتب الضرائب السويدي. إلا أن هذه البلاغات لم تسفر عن نتائج ملموسة. في نهاية المطاف، قررت السيدة إزالة صندوق البريد بالكامل وإلغاءه.
الشرطة: الأمر مرتبط بالاحتيال والتلاعب بالعناوين
أوضحت الشرطة أن هذا النوع من التلاعب بالعناوين أصبح ظاهرة متكررة في الوقت الحالي، حيث يتم لأسباب متعددة، مثل رغبة البعض في إخفاء عناوينهم الحقيقية عن السلطات أو لعدم امتلاكهم عنوانًا ثابتًا. كما أشارت الشرطة إلى أن هذه الحالات قد تكون مرتبطة بأنشطة إجرامية، حيث يتم استغلال العناوين الوهمية لتسهيل عمليات احتيال أو تجارة غير قانونية.
ودعت الشرطة ومصلحة الضرائب السويدية المواطنين الذين يواجهون حالات مشابهة إلى الإبلاغ الفوري لتتمكن السلطات من اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت الشرطة أن تسجيل العناوين بشكل مخالف للقانون يُعد جريمة يُعاقب عليها بغرامة مالية أو بالسجن.
كيف يحدث ذلك؟
هناك عدة أسباب وراء هذا النوع من التلاعب بالعناوين، منها:
عدم وجود عنوان دائم: يلجأ البعض إلى تسجيل عناوين وهمية نتيجة لعدم استقرارهم السكني.
إخفاء الهوية: قد يُستخدم تسجيل العنوان المزيف لإخفاء العنوان الحقيقي عن السلطات.
نشاط إجرامي: قد يرتبط تسجيل العناوين الوهمية بأعمال احتيال أو تجارة غير قانونية، حيث يتم بيع هذه العناوين كجزء من خطط إجرامية.
الشرطة السويدية حذرت من تزايد هذه الحالات وأكدت أن التصدي لها أمر ضروري لحماية المواطنين ومنع استغلالهم في أنشطة غير قانونية.