يختلف الأمر تبعًا لطبيعة النزاع وكونه مدني أم جنائي، حيث يعتد بشهادة شاهد واحد فقط في النزاعات الجنائية إذا ثبت صحة أقواله وتطابقها مع أحداث الواقعة، ما لم يكن هناك ما يمنع أو يبطل الأخذ بشهادته.
ولكن في قانون الأحوال الشخصية لا يلتفت إلى شهادة الشاهد الواحد بل يلزم شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الأقل، وذلك اعتمادًا على مبادئ الشريعة الإسلامية في حل النزاعات القائمة بين الأفراد.
علمًا بأنه إذا ثبت كذب الشاهد في الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة الموقرة، يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين بجريمة شهادة الزور واليمين الكاذبة طبقًا لنصوص قانون العقوبات المصري.
قد يقع البعض في براثن الاتهام بسبب شهادة الشهود غير المؤكدة، أو غير الصحيحة، أو ادعاء باطل من شخص محل عداوة بغرض المنفعة أو الانتقام، وعلى صعيد آخر يتفاجأ بعض المدعى عليهم بإبطال شهادة الشهود الذين يثبتون حقوقهم وموقفهم من الواقعة.
دهاليز القانون المصري متشعبة وواسعة، وقد يجول البعض في ساحات المحاكم لسنوات مديدة بسبب الدعاوى الجنائية أو المدنية، وربما يتنقلون من محامٍ لآخر للبحث عن متخصص في هذا الفصيل من القضايا.