يضع القانون المصري شهادة الشهود موقع الحجية المتعدية أي يعتمد عليها مصير كل من طرفي النزاع، ويعتبرها أحد دفوع القضية سواء لصالح الجاني أو المجني عليه، بمعنى أنه يتم الاقتضاء بأقوال الشهود بشرط ثبوت صحتها طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشهادة والشهود، ومن اسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري ما يلي:
- اختلاف أقوال الشهود في واقعة واحدة، فالشهادات المتخالفة لا يقوي بعضها بعضًا، ولا يتم النظر إليها، بل تبطل شهادة جميع الشهود.
- تعارض الشهادة مع واقع الأحداث، مما يثبت أن الشاهد لم يحضر الواقعة وبالتالي لا يعتد القاضي بشهادته فهي غير صحيحة.
- تبطل شهادة الشهود أيضًا في حالة إثبات ما ينفي أقوالهم؛ فالإثبات المادي مقدم على شهادة الشهود.
- إثبات أن للشاهد منفعة جراء هذه الشهادة، وتقديم ما يثبت عدم صحة شهادته وعدم مطابقتها للواقعة.
- طعن أحد طرفي النزاع في شهادة الشهود وإثبات تعارض أقوال الشاهد مع الواقعة، حيث يقوم القاضي بالاستماع إلى رأي المشهود عليهم في شهادة الشهود.
- الاحتمالات الضعيفة غير مقبولة، ولا يعتد بها في القضاء، على سبيل المثال، إذا لم يتمكن الشاهد من التعرف على المشهود عليه أو تأكيد أقواله ضده.