قضايا التعويض هي الدعاوى التي يرفعها الشخص الذي لحقه ضرر بسبب تصرفات الآخرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، مثل شركات التأمين، وكافة أنواع الشركات الأخرى.
وتنص المادة 163 من القانون المدني المصري على أن كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) يرتكب خطأ يتسبب في ضرر للغير يلتزم بالتعويض.
مدة قضايا التعويض
تنص المادة 172 من القانون المدني المصري على أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، أي بعد مرور 3 سنوات من وقت علم المضرور بحدوث الضرر.
فلا تسقط دعوى التعويض إلا عند سقوط الدعوى الجنائية.
نسبة المحامي في قضايا التعويضات
تتراوح نسبة المحامي في قضايا التعويضات بين 20% و 25% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ولا توجد نسبة معينة في بعض القضايا فالأمر يكون بالاتفاق بين الطرفين.
أنواع التعويض في القانون المدني المصري
- تعويض اتفاقي: وهو أكثر الأنواع التي لا يحدث فيها نزاع بين الطرفين.
- تعويض قانوني: وهو نوع من أنواع التعويض عن ضرر وتتحدد قيمة التعويض فيه من قبل مواد القانون المدني المصري.
- تعويض قضائي: كالتعويض المعنوي والاجتماعي.
أسباب رفض دعوى التعويض
هناك بعض الأسباب لرفض دعوى التعويض تتلخص في:
- عدم وجود الضرر: يشترط أن يكون الضرر قد وقع بشكل مباشر على الشخص أو مصالحه، سواء كان الضرر ماديًا أو معنويًا.
- عدم وضوح رابط السببية: يجب إثبات وجود رابط مباشر بين الشخص أو الجهة المتسببة في الضرر وبين الضرر الذي تعرض له الشخص.
- تجاوز المدة المحددة: إذا تم رفع الدعوى بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لرفعها.
- التصالح بين طرفي الدعوى: في حال تم التوصل إلى اتفاق بين طرفي الدعوى ينهي النزاع.
- تنازل أحد الطرفين عن حقه: إذا تنازل أحد طرفي الدعوى عن حقه في التعويض.
أنواع قضايا التعويض عن ضرر
أنواع قضايا التعويض ما يلي:
- قضايا التعويض الناتجة عن الحوادث: والتي ينتج عنها عجز أو وفاة.
- قضايا التعويض الناتجة عن إصابة العمل أو طبيعة العمل: تتعلق بإصابات الموظفين أثناء العمل.
- قضايا خاصة بالعمال المفصولين فصلًا تعسفيًا: تتعلق بحقوق العمال الذين تم فصلهم من عملهم بشكل غير قانوني.
- قضايا التعويض الخاصة بالشركات: تتعلق بالنزاعات المالية بين الشركات.
- قضايا التعويض في القتل الخطأ: تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن القتل غير العمد.
- قضايا ضد شركات التأمين والمعاشات: تتعلق بالنزاعات المتعلقة بتعويضات التأمين أو المعاشات.
شروط رفع دعوى التعويض
شروط التعويض عن ضرر تتمثل في الآتي ذكره:
- أن يكون الضرر مباشرًا: يجب أن يكون الضرر قد وقع بشكل مباشر على الشخص أو مصالحه.
- إثبات وقوع الضرر: يجب تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الضرر.
- المشروعية: يجب أن يرفع الدعوى الشخص الذي تعرض للضرر بالفعل.
قضايا التعويض في القتل الخطأ
يعاقب القانون المصري على القتل الخطأ بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات.
وعادة ما يحدث هذا النوع من القتل بسبب خطأ طبي أو حادثة مرورية.
ويكون التعويض متوقفًا على حجم الخطأ الذي قام به المتهم.
القتل الخطأ في القانون المصري يعاقب عليه بالحبس 24 ساعة وتصل إلى ثلاث سنوات ويحدث عادة بسبب خطأ طبي أو حادثة مرورية ويكون متوقف على حجم الخطأ الذي قام به المتهم
وفي حال كنت متهمًا في قضية قتل خطأ يمكنك توكيل محامي للمساعدة في الحصول على البراءة.
قضايا التعويض عن الضرر
المضرور يستحق التعويض عن جميع الأضرار التي حدثت له، سواء كانت أضرارًا مادية أو أضرارًا أدبية تصيب الجانب المعنوي والنفسي.
موجبات التعويض
تتحقق موجبات التعويض بتوافر الأركان الثلاثة التالية:
- خطأ ثابت: يتمثل في ترك الواجب فعله لإحداث الضرر.
- ضرر محقق: يتمثل في الإخلال بحق من الحقوق.
- علاقة السببية: تتمثل في أن الضرر ناشئ عن الخطأ.
شروط رفع دعوى تعويض عن حكم جنائي
لرفع دعوى تعويض عن حكم جنائي يجب توافر الشروط التالية:
- الموافقة الإدارية: يجب على المدعي الحصول على موافقة من الجهة الإدارية قبل رفع دعوى التعويض.
- بيان مكتوب: يجب تقديم بيان مكتوب موقع من قِبل محامي يوضح فيه شروط الالتماس.
- المصلحة: يجب أن يكون للمدعي مصلحة في رفع دعوى التعويض، أي أن يكون قد لحق به ضرر فعلي، وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المصلحة وهي:
-
- أن تكون شرعية: لا يجوز للمدعي طلب التعويض عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع.
- أن تكون قانونية: يجب أن يكون الضرر قد وقع نتيجة إخلال المدعى عليه بالقانون.
- أن تكون مباشرة وشخصية: يجب أن يكون الضرر قد لحق بالمدعي بشكل مباشر وليس بشكل غير مباشر.
- توافر الشروط المتعلقة بالموضوع:
- من له الحق في رفع دعوى التعويض: يحق للمتضرر من الحكم الجنائي رفع دعوى التعويض.
- الوقت: يجب رفع دعوى التعويض خلال 3 أشهر من تاريخ العلم بالحكم الجنائي.
قضايا السب والقذف
تعتبر قضايا السب والقذف من جرائم الخطر، وتصل عقوبتها إلى:
- الحبس لمدة 3 سنوات.
- غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.
متى تسقط عقوبة السب والقذف؟
- تسقط عقوبة السب والقذف بعد مرور 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها وفقًا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية.
- تسقط العقوبة كسائر الجنح بعد مرور 5 سنوات من تاريخ أن يصبح الحكم نهائيًا.