أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى وضع أسس وقواعد إلزامية لتنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد، وضمان معرفة أعدادهم الحقيقية.
وأوضحت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، في تصريحات، أن المشروع يعد بمثابة “نعمة” لا “نقمة”، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين مصر واللاجئين من خلال تنظيم حقوقهم وواجباتهم.
وأضافت أن هذا التشريع يعكس رؤية الحكومة والقيادة السياسية لضرورة ضمان حقوق اللاجئين في مصر وفقًا للمواثيق الدولية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وقالت سعيد إن مشروع القانون له أبعاد استراتيجية، حيث تعكس مصر التزامها الدولي بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، ما يعزز موقفها في المفاوضات الدولية.
وأشارت إلى أن مصر تحصل على مساعدات مالية ومنح كبيرة في هذا الصدد، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع دول ذات ثقل إقليمي.
لا يمنح الجنسية المصرية للاجئين
فيما أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هذا المشروع لا يمنح الجنسية المصرية للاجئين، مشيرًا إلى أن منح الجنسية يتم بموجب قانون آخر، وهو قانون الجنسية المصرية الصادر عام 1975.
وأضاف أن التشريع يأتي في إطار التزام مصر بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تختلف تقديرات أعداد اللاجئين والمهاجرين في مصر، حيث تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين مهاجر من 133 دولة، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد قد يصل إلى 20 مليون شخص.
