طالب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون القانونية، الجنرال علي شمخاني الولايات المتحدة بدفع تعويض لجمهورية إيران 1 تريليون دولار عن العقوبات المفروضة على طهران.
ونقل المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإيرانية عنه قوله: “يجب على الأمريكيين أن يدفعوا لإيران تريليون دولار كتعويض عن الأضرار التي سببوها لبلدنا من خلال كبح تقدمها”.
وأشار الجنرال إلى أن الولايات المتحدة بدأت بفرض عقوبات على إيران بعد الثورة الإسلامية والاستيلاء على “عش الجواسيس” (السفارة الأمريكية في طهران)، وليس بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وأشار شمخاني إلى أن السلطات الأمريكية تدعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أضر بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية.
وفرضت الولايات المتحدة أول عقوبات أحادية على إيران بعد وقت قصير من قيام الثورة الإسلامية عام 1979، مما أدى إلى سقوط نظام الشاه في البلاد. وكان سبب القيود هو الاستيلاء على السفارة الأمريكية وموظفيها في طهران في 4 نوفمبر 1979 من قبل مجموعة من الطلاب الإيرانيين.
ثم مارست واشنطن ضغوطا شديدة على طهران. وبموجب مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في 14 نوفمبر 1979، تم إيقاف شراء النفط الإيراني، وتجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية وفروعها الأجنبية، وحظر بيع القطع العسكرية لإيران.
وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية في أبريل 1980، فرضت واشنطن حظرا على تصدير البضائع الأمريكية إلى إيران (بما في ذلك الغذاء والدواء)، وعلى التحويلات المالية إلى هذا البلد، وعلى استيراد البضائع الإيرانية.
وفي السنوات اللاحقة، تم تعديل نظام العقوبات الأمريكية ضد إيران عدة مرات حيث تم رفع بعض الحظر، وتشديد البعض الآخر، وتم فرض قيود جديدة، وبعد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بدأ رفع العقوبات تدريجيا ردا على القيود المفروضة على برنامج إيران النووي. لكن في عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاقية وأعاد جميع القيود الأمريكية التي لا تزال سارية.
وبعد عام 2022، فرضت واشنطن عدة جولات من العقوبات على طهران بسبب الإمدادات العسكرية المزعومة لروسيا. وقد رفضت السلطات الإيرانية والروسية هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.