يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
وفي هذا الصدد ننشر ، أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية المنظور تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ.
وجاء في نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن للمنازل حرمة لايجوز دخولها ولا تفتيشها أو التتصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان، والتوقيت والغرض منه.
الجدير بالذكر، حرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة البرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».