تسببت التوترات الإقليمية ورغبة مصر في مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في قفزة غير مسبوقة لسعر العائد على أدوات الدين مسجلا أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما إلى مستوى 33% كأعلى عائد بقيمة 30 مليار جنيه.
وعلى الرغم من ارتفاع العائد إلا أن وزارة المالية قبلت 410 عروض بقيمة 52 مليار جنيه من جملة عروض بقيمة 79 مليار جنيه وهو ما يعكس احتمالية ارتفاع العائد لمستوى أعلى.
وجاء أعلى عائد على أدوات الدين أجل 182 يوما 33% وقبلت وزارة المالية عروضا بقيمة 13 مليار جنيه بدلا من 30 مليار جنيه بسعر عائد 30.3%.
وذهبت غالبية عروض البنوك وصناديق الاستثمار إلى أدوات الدين الأعلى أجلا مما خفض من مستوى العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 32% كأعلى عائد، فيما قبلت وزارة المالية عروضا على مستوى عائد 26.3% وحصلت وزارة المالية على نحو 3 مليارات جنيه فقط مقابل 20 مليار جنيه مطلوبة.
كما ارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما لتسجل 32%، وقبلت وزارة المالية عروضا بحد أدنى 28% لتحصل على ملياري جنيه مقابل 20 مليار جنيه مطلوبة.
فيما كشفت مصادر مسئولة عن إقبال المستثمرين بصورة متزايدة على أدوات الدين طويلة الأجل بسبب ارتفاع العائد عليها مما تسبب في نزوح المستثمرين إليها للاستفادة من العوائد الكبيرة في ظل توقعات خفض مستويات الفائدة العام المقبل.
