قدم زوج طلب لإثبات خروج زوجته عن طاعته، بعد 32 شهرا من زواجهما، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها فيها بالتعدي عليها بالضرب المبرح والسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، ليؤكد:” عشت في جحيم بعد أن وقعت في قبضة زوجة لا تعرف الرحمة، دمرت حياتي، ومارست البلطجة ضدي”.
وتابع الزوج:”صبرت من أجل طفلتي خوفا على حرماني منها بسبب تهديدات زوجتي بسفرها وعدم سماحها لى برؤيتها مرة أخري، ولكن للأسف استغلت زوجتي ضعفي تجاة الطفلة وداومت على ابتزازي، ودفعتني لسداد لها مئات الالاف خلال مدة زواجنا”.
وأكد:” اتهمتني بأبشع الاتهامات وانهالت علي بالضرب المبرح، ورغم صدور حكم قضائي يمكني من رؤية طفلتي إلا أنها رفضت، وطالبت بتطليقي للضرر -رغم أن الإساءة من جانبها-، وطالبت بإثبات غسها والتدليس لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وكذلك أقمت دعوي تعويض”.
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
