في اجتماع مطوّل للمجلس السياسي الأمني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تركزت النقاشات على جملة من القضايا الحساسة التي تواجه حكومة الاحتلال، من بينها كان بحث الضغوط الأمريكية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، كشفت الجلسة انقسامات داخلية حول التعامل مع هذه القضايا، وأبرزت تحذيرات خطيرة من العواقب الدولية التي قد تواجه إسرائيل في حال تمرير تشريعات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
تحذيرات أمريكية
وتحتل الأوضاع الإنسانية في غزة حيزًا كبيرًا من اهتمام المجتمع الدولي، وحذّر مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، إسرائيل من أن تأخير تحسين الوضع الإنساني في غزة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى العلاقات العسكرية بين البلدين.
وأعربت الولايات المتحدة عن استيائها من تراجع كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وحذّرت من أن هذا التراجع قد يهدد استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
تشريع ضد الأونروا
وناقش مجلس وزاري الاحتلال أيضًا تشريعًا مثيرًا للجدل يتعلق بقطع العلاقات مع الأونروا، ووفقًا لممثلي وزارة خارجية الاحتلال، فإن تمرير هذا التشريع قد يؤدي إلى انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، ما قد يعرّض إسرائيل لعواقب دولية خطيرة.
وأوضحت وزارة خارجية الاحتلال أن الدولة قد تواجه احتمال إخراجها من منظمة الأمم المتحدة، كما تم تحذير الوزراء الإسرائيليين من أن الفلسطينيين قد يلجأون إلى محكمة العدل الدولية إذا تم تمرير هذا القانون.
ضغوط أمريكية
في رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بتنفيذ تحسينات ملموسة على الوضع الإنساني في غزة خلال فترة 30 يوماً، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.
تشمل هذه التحسينات زيادة كميات المساعدات الإنسانية اليومية والسماح للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين، وأوضحت الرسالة أن عدم الامتثال لهذه المطالب قد يؤدي إلى إعادة تقييم الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وهو ما قد يتسبب في توقف شحنات الأسلحة الهجومية.
ضغوط متعددة الأبعاد
وتشهد إسرائيل في الوقت الحالي ضغوطًا متعددة الأبعاد، سواء من الداخل أو من الخارج، وتظل القضايا الإنسانية في غزة والضغوط الأمريكية حول الأونروا والتشريع المرتبط بها عوامل رئيسية في تحديد شكل العلاقات المستقبلية بين تل أبيب وواشنطن.
وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرارات دقيقة ومتوازنة لتجنب تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والدبلوماسية.