أعلنت الحكومة اليمينية المتشددة في إيطاليا أنها ستصدر قانونا جديدا، الاثنين، لتجاوز المعارضة القانونية لاتفاقية المهاجرين مع ألبانيا، حيث اتهمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني القضاة بالتحيز السياسي.
من المقرر أن يتم اعتماد مرسوم في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين، والذي من شأنه أن يكرس في القانون تعريف الحكومة لـ 22 دولة على أنها “آمنة”، مما يعني أن روما يمكنها تسريع الطلبات من طالبي لجوء من تلك الدول.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم أصدره قضاة إيطاليون الجمعة برفض احتجاز أول المهاجرين المرسلين إلى ألبانيا. وشكل قرار القضاء الإيطالي انتكاسة للحكومة التي جعلت من مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها.
وقضت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الاثني عشر أنه بموجب بنود هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا.
واستشهدت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء الاثني عشر، بحكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة “آمنة”.
وقضت المحكمة أنه بموجب أحكام هذا الحكم، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا.
وقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الاتفاق المثير للجدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ومدته خمس سنوات ويشمل الرجال البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في المياه الدولية لكن في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لإيطاليا.
وانتقدت ميلوني الجمعة الحكم، واصفة إياه بأنه “متحيز” وقالت إنها دعت إلى اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين؛ “للموافقة على القوانين للتغلب على هذه العقبة، لأنني لا أعتقد أن الأمر متروك للقضاة لتحديد البلدان الآمنة، بل للحكومة”.
وسيدخل المرسوم الوزاري حيز التنفيذ على الفور قبل تحويله إلى قانون من قبل البرلمان، حيث تتمتع الحكومة بالأغلبية. وعاد 12 رجلا من بنغلاديش ومصر إلى إيطاليا قادمين من ألبانيا السبت بعد صدور الحكم.