تعتزم وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، زيادة ضريبة الميراث في المملكة المتحدة، كجزء من الجهود المبذولة لجمع ما يصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني في الميزانية التي سيتم إقرارها نهاية هذا الشهر، كما أشار تقرير لصحيفة “التليجراف”.
وذكرت تقارير أن الوزيرة تدرس سلسلة من التغييرات على الضريبة، التي يتم فرضها عادة بنسبة 40% على الأصول التي تزيد قيمتها على 325 ألف جنيه إسترليني عند وفاة الشخص.
وبالإضافة إلى زيادة المعدل الأساسي أو خفض المستوى الذي تصبح فيه الضريبة مستحقة الدفع، يمكن لريفز أيضًا تغيير الإعفاءات والتخفيضات. حيث يمكن أن تعدل وزارة الخزانة قاعدة تسمح بنقل الأموال المعفاة من الضرائب إذا تم التبرع بها قبل وفاة شخص ما بسبع سنوات على الأقل.
كما يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تغيير القواعد التي تعفي الشركات والأراضي الزراعية من الضريبة.
وتخطط ريفز لأكبر عملية تحصيل ضرائب في التاريخ ضمن ميزانيتها، والتي من المقرر أن تُعقد في 30 أكتوبر.
أكبر عملية ضريبية
كانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أول من أورد هذه الخطط التي تدرسها وزيرة حزب العمال. والتي نقلت عن متحدث باسم وزارة الخزانة: “نحن لا نعلق على التكهنات حول التغييرات الضريبية خارج الأحداث المالية”.
ومن المرجح أن تثير أي تغييرات جدلًا واسع النطاق داخل إنجلترا، وفق “التليجراف”، إذ لا يدفع البريطانيون سوى 4% من التركات ضريبة الميراث حاليًا، ولكن استطلاعات الرأي تشير باستمرار إلى أن الجمهور يعتبرها غير عادلة.
ووصف جيريمي هانت، وزير المالية في حكومة الظل، القانون المزمع طرحه بأنه “معادٍ بشدة لحزب المحافظين”.
وكانت ريفز قد خلصت إلى وجود ثقب أسود في المالية العامة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، وتعتزم سد ما يصل إلى 90% من هذه الفجوة من خلال زيادات ضريبية بدلًا من خفض الإنفاق، بعد استبعاد العودة إلى تقشف المحافظين.
وقالت الصحيفة: “ستكون الحملة الضريبية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني، هي الأكبر على الإطلاق التي يتم تسجيلها في أي ميزانية”.
وبالإضافة إلى زيادة ضريبة الميراث، هناك تكهنات متزايدة بأن هذا قد يشمل أول زيادة في ضريبة الوقود في البلاد منذ 13 عامًا. حيث يريد مسؤولون في وزارة الخزانة من الوزيرة زيادة الضريبة على البنزين والديزل، قائلين إنه إذا لم تفعل ذلك فإن ذلك سيجبرها على البحث عن 5 مليارات جنيه إسترليني أخرى من مكان آخر.
أيضًا، من المتوقع على نطاق واسع أن تقوم ريفز برفع ضريبة مكاسب رأس المال، وكذلك مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.
زيادات الضرائب
في حين من المتوقع أن يتم توليد الجزء الأكبر من المبلغ، الذي يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، من خلال زيادات الضرائب، فإن الوزيرة ستطلب أيضًا من الإدارات الحكومية، منفردة، إيجاد وسائل لتوفير المال، حسب التقرير.
وقد دفع هذا بعض الوزراء إلى إثارة المخاوف، حيث ورد أن العديد منهم كتبوا شاكين إلى رئيس الوزراء، زعيم حزب العمال، كير ستارمر.
وأمس الخميس، أقر داونينج ستريت (مجلس الوزراء البريطاني) بأن التعاون بين الوزارات ورقم 10 (رئيس الوزراء) كان “جزءًا قياسيًا من العملية” قبل الميزانية. لكنه حذر الوزراء الساخطين من أنهم “لن يتمكنوا من القيام بكل ما يريدون” بالأموال النقدية التي تُمنح لهم.
وتشير إلى أنه بما أن بعض الإدارات، مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والدفاع، لديها “ميزانيات محمية” من خلال زيادات أسرع في الإنفاق، فمن المعتقد أنه ستكون هناك قرارات صعبة في مجالات أخرى مثل الحكومة المحلية والنقل والبيئة.