تتصاعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وتسعى الدولتان إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما للوصول إلى هدف 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، ويبدو أنهما تسرعان الخطى نحو هذا الهدف.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن هناك آفاقا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى.
ولفت الوزير، إلى تنامي التبادل التجاري بين البلدين ليصل لنحو 8.5 مليار دولار العام الماضي، موضحا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وتتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية العاملة في مصر، إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوها بالعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أنه تم بالفعل الإعلان عن الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أن مصر تستهدف إصدار استراتيجية “السياسات الضريبية 2030” قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
ووقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية تعاون خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنقره ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غطت مجالات واسعة.
واتفق الرئيسان المصري والتركي على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستثمار الإمكانيات المتاحة، وفقا لما جاء بالإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
ومن جهته، كشف سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن، عن سعي بلاده لإنشاء منطقتين صناعيتين في مصر، لإنشاء 1000 مصنع خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مكثفا بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية.
وذكر أن البلدين يستهدفان في هذا العام، تحقيق رقم قياسي في حجم التجارة بين البلدين، مشددا على أن الأرقام الحالية لحجم التجارة المتبادلة تؤكد أن الوصول إلى هدف 15 مليار دولار خلال 5 سنوات هو هدف قابل للتحقيق.