أميركا تطالب إسرائيل بإجراءات فورية بشأن غزة.. وإلا

وسط التحذيرات الدولية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سنة، جاء تهديد أميركي.

فوراً.. لا 30 يوماً

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، بعثا برسالة إلى إسرائيل يوم الأحد لتوضيح مخاوف واشنطن إزاء مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إن الوزيرين أكدا للحكومة الإسرائيلية وجوب أن تجري تعديلات كي ترى واشنطن مجددا ارتفاع مستوى المساعدات التي تدخل غزة، عن المستويات المتدنية للغاية التي هي عليها اليوم.

وأضاف أنهما طالبا تل أبيب باتخاذ خطوات وإجراء تغييرات في الوضع الإنساني بغزة على الفور لا الانتظار 30 يوما، وذلك بعد تداول معلومات عن مهلة شهر.

كما أكدا في الرسالة التي أرسلاها، الأحد، أن بلينكن أبلغ الإسرائيليين بأن الزيادة في المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون لمرة واحدة، مشددة على أن ما حصل خلال الأشهر القليلة الماضية أن الدعم لم يستمر.

وأملت الرسالة أن تجري إسرائيل التغييرات المشار إليها في الرسالة بشأن المساعدات، مؤكدة أن العقبات اللوجستية والبيروقراطية يمكن التغلب عليها.

كذلك رأت أن إسرائيل لا تتخذ الخطوات الكافية لتفادي الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مشددة على أن مخاوفها الجادة بشأن هذه المسألة نوقشت بشكل مباشر مع حكومة نتنياهو.

كما تابعت أن الرسالة جاءت تجنباً للعواقب التي قد تترتب على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بموجب القانون الأميركي.

وشدد أن على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وبأسرع وقت.

وجاء في الرسالة: “نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأميركية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار”.

المادة 620 – آي

واستشهدت رسالة الوزيرين بالمادة 620-آي من قانون المساعدات الخارجية والتي تقيد (تحظر) إرسال مساعدات عسكرية للدول التي تعوق إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.

كما أشارت الرسالة إلى مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير شباط والتي تلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إن كانت تجد مصداقية في تأكيدات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.