بينما كان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر المقبل، تم تأجيل تطبيق القواعد الحدودية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تجبر السائحين على تقديم بصمات الأصابع والبيانات الحيوية للوجه.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنّ الموعد النهائي لتطبيق نظام الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبي (EES) سوف يتأخر شهرًا قبل موعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، أمس الخميس.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل تطبيق قواعد الدخول إلى الكتلة الأوروبية.

وأشارت صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية إلى أن بروكسل ستدرس إمكانية اتباع نهج جديد، من شأنه أن يتضمن تطبيق النظام تدريجيًا بمرور الوقت.

ولفت التقرير إلى أن ألمانيا وفرنسا وهولندا “غير مستعدة لطرح البديل الإلكتروني الجديد للختم الرطب على جوازات سفر المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون منطقة شنجن”، إذ تتحمل الدول الثلاث مسؤولية 40% من إجمالي حركة المرور الواردة إلى الاتحاد الأوروبي.

نهج تدريجي
فيما لفت التقرير إلى أن الدول الأوروبية الثلاث “واجهت صعوبات في مجال تكنولوجيا المعلومات”، كانت هناك أيضًا تحذيرات من أن نظام الخدمات الإلكترونية سيؤدي إلى طوابير طويلة عند تقديمه لأول مرة، بسبب الحاجة إلى تقديم البيانات البيومترية (الحيوية).

كما يأتي التأجيل الأخير بعد أيام فقط من تحذير إسبانيا للمملكة المتحدة من أن القواعد الجديدة تعني وجود حدود صعبة مع جبل طارق، وحثّت لندن على الرضوخ لمطالبها بشأن اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يجعل الصخرة جزءًا من منطقة شنجن.

ونقلت “ذا تليجراف” عن إيلفا جوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية البريطانية، أن هناك “بعض المخاوف عندما يتعلق الأمر بمرونة النظام”، مشيرة -بعد اجتماع وزراء الداخلية- إلى أن “العاشر من نوفمبر لم يعد مطروحًا على الطاولة”.

كما أشار دبلوماسي من إحدى دول الكتلة للصحيفة -رفض الكشف عن هويته- إلى أنه “تم تكليف المفوضية بالعمل على نهج تدريجي لطرح البرنامج، وهو ما قد يتطلب بعض التعديلات القانونية”، مؤكدًا أن المفوضية “لديها الآن بعض الواجبات المنزلية التي يتعين عليها القيام بها”.

صعوبات في التطبيق
كان من المقرر أن يتم إطلاق نظام الدخول والخروج إلى الاتحاد الأوروبي (EES) في صيف العام الماضي، ولكن تم تأجيله وسط مخاوف فرنسية من تعطل دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، وكأس العالم لرياضة الرجبي، ولذلك تمت إعادة جدولة الموعد إلى 6 أكتوبر، قبل تأجيله مرة أخرى إلى 10 نوفمبر.

وتتألف منطقة شنجن من معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة -ولكن ليس كلها- فضلًا عن أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا ورومانيا إليها قريبًا.

وسيتم تطبيق النظام الجديد على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك البريطانيين- الذين يدخلون منطقة شنجن للزيارات والعطلات ورحلات العمل، للإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

وبمجرد تشغيل النظام، ليتم تسجيل جميع عمليات الدخول والخروج، سيتعين على الزوار تقديم جوازات سفرهم، وتصوير وجوههم، ومسح بصمات أصابعهم إلكترونيًا؛ وذلك بهدف المساعدة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم قصيرة الأجل والمحتالين ومنتحلي الهوية.

وبينما لم تكن المملكة المتحدة عضوًا في اتفاقية شنجن مطلقًا عندما كانت عضوًا في الاتحاد الأوروبي. فقط أيرلندا، التي لديها منطقة سفر مشتركة مع المملكة المتحدة، وقبرص، وهما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ليستا عضوين في اتفاقية شنجن، وستظل جوازات السفر تُختم يدويًا هناك.