أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر – حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: “كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة”.

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: “الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار”.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.

أسعار فائدة أقل “مع مرور الوقت”
كما أشار باول أيضا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.

وقال باول: “بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية”.

وشدد على أن صناع السياسات ليسوا على “مسار محدد مسبقًا” وسيقومون بتقييم البيانات الواردة أثناء تفكيرهم في المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.

إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بحسب تعبيره.

وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة: “لسنا في عجلة من أمرنا ولا نحتاج التحرك بسرعة، فنحن ننظر إلى الأمر باعتباره عملية ستستمر لبعض الوقت”.

إضافة إلى ذلك، فقد ذكر أن الأساس هو خفض معدل الفائدة مرتين أخريين هذا العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 50 نقطة أساس.

وبشكل خاص، أشار باول إلى أن أسعار السلع ــ باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة ــ انخفضت، حيث تراجعت الاختناقات في الإمدادات.

وأضاف أنه مع بقاء معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضًا، فمن المرجح أن يستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي “حقق قدرًا كبيرًا من التقدم” عندما يتعلق الأمر بخفض الزيادات في الأسعار دون ارتفاع مؤلم في البطالة.

كما أكد أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قوية، وأن الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته “للحفاظ على قوة الاقتصاد”.

الجدير بالذكر أن المدير المالي لدى “بنك أوف أميركا”، أليستير بورثويك، قد قال الأسبوع الماضي، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبدو أنه يفوز بمعركة التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال بورثويك في مؤتمر صحفي: “فوز بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعركة التضخم مهم للاقتصاد. يبدو أنه يفوز بالفعل في هذه المعركة”.