في إطار عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه لمناقشة جلسات قضية الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي، إن الدعم هو الآلية التي تستخدمها الحكومات لعلاج اختلافات توزيع ثمار التنمية، وتوجيه النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن موازنة مصر 2024-2025 رصدت نحو 635.9 مليار جنيه كمخصصات تمويل الدعم والحماية الاجتماعية.
وأوضح «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، اليوم، أنه يمكن لنا أن نميز بين 3 محاور للدعم في تلك الموازنة، وهي المحور الأول، دعم عيني يُمكن استمراره، مثل العلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي والأدوية، ودعم برامج الإسكان الاجتماعي، والغاز الطبيعي للمنازل، حيث إنها تصل جميعها لمستحقيها بالفعل.
وعن المحور الثاني، الدعم النقدي المُشروط، ومنه مخصصات تكافل وكرامة ومعاش الطفل، ومساهمة الدولة في صناديق المعاشات، وأيضًا مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وفض التشابك المالي المرتبط بها، أما المحور الثالث، دعم عيني يحتاج لتطوير، منه دعم الخبز والسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب، وهكذا نجد أن الاستمرار في الدعم العيني لتلك العناصر يجعل نسبة كبيرة منها تذهب لغير المُستحقين، عبر استفادة أغنياء المصريين، والمُقيمين الأجانب منها، فضلًا عن مُمارسات الهدر، والفساد والتربح التي طالت مراحل تحويل المُخصصات النقدية إلى سلع تُقدم للمواطن عينيًا.
وأشار «جاب الله» إلى أننا يجب أن ندفع التفكير في التحول نحو الدعم النقدي الذي يُعالج عيوب الدعم العيني، لكنه قد يترتب عليه زيادة مُفاجأه في الأسعار، في حال إذا تُرك الأمر للسوق بحجمها الحالي في ظل زيادة الطلب المُتوقع إذا توقفت جهات الدعم السلعي عن تقديم الكميات التي تضخها في الأسواق.
يذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الدعم النقدي هو الأضمن والأفضل للمواطن من الدعم العيني، وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «اكسترا نيوز»، أن القرار سيتم اتخاده عن طريق مجموعة من آليات والبيانات والتحول الرقمي الذي تقوم به وزارة التموين الآن، من خلال تحديث شبكة البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.
وأكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن الدعم يعد الملف الرئيسي حاليا لكل الأطراف المعنية، ولابد من وضع إجراءات لتنقية البيانات والتعاون مع كل الوزارات مثل وزارتي التضامن والاتصالات لمعرفة الفئات المستحقة للحصول على الدعم اللازم، متابعا أن التطبيق سيكون في مناطق معينة بشكل تجريبي وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.