ما هي درجات المحامين فى مصر والفرق بينهم؟ الكثير منا يعرف أن المحاماة مهنة مهمة الى حد كبير في جميع المنظومات من حولنا، ولكن شرط مهم لنا جميعا أن نقوم باختيار محامي ذو خبرة ويكون في الاختصاص الذي نريده من أجله، لذلك سوف نتطرق في حديثنا في مقال اليوم عن درجات المحامين فى مصر والفرق بينهم.
ما هي درجات المحامين فى مصر والفرق بينهم؟
سوف نتحدث في السطور التالية عن درجات المحامين في مصر والفرق بينهم بالتفصيل:
محام عام
-
- وهو المحامي الذي لا يجوز له القيام ببعض الأعمال القانونية إلا باسمه دون غيرها.
- وله أن يحضر باسمه تحقيقات النيابة العامة وسجلات الضبط في موضوعات معينة من الجنح كالسرقة والغش والهدر أو المخالفات بجميع أنواعها.
- كما يجوز له الحضور والمرافعة باسمه في القضايا المتعلقة بهذه الموضوعات ، والتي ستُعقد في المحاكم ، والتي تسمى المحاكم الجزئية بالطبع.
- ايضا كما يجوز له أن يحضر جميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية ، مثل الخلع والنفقة والميراث ، ولكن في الدرجة الأولى فقط ، ولكن هذا يعني أنه لا يحق له الحضور في قضايا الاستئناف.
- كما أن المحامي الموجود في الملف عام ولا يحق له المثول أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة إلا إذا كان حضوره أمامهم باسم محامي أستاذه.
محامي ابتدائي
- إنه المحامي الحاصل على درجة تسجيل أعلى من المحامي المسجل بشكل عام ، لذلك ستكون له صلاحيات قانونية أكبر منه.
- أولها وأهمها أنه يبقى حقه في فتح مكتب باسمه والمثول أمام جميع المحاكم الجزئية ، والمحاكم الابتدائية ، والمحاكم الإدارية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالدعوى الأصلية.
- ويحضر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والسجلات الشرطية.
- وأخيراً يجوز له أن يكتب جميع أنواع العقود ما عدا عقد تأسيس الشركات المساهمة وعقود الرهن أو تعديلها.
- كما لا يجوز للمحامي الابتدائي المثول باسمه أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو محاكم القضاء الإداري.
محامي بدرجة عالية من الاستئناف ومجلس الدولة
- يتمتع المحامي هنا بصلاحيات أكبر بكثير من المحامي الابتدائي ، وأهمها الحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري باسمه.
- لذلك ، يحق له المثول أمام جميع المحاكم الأخرى على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
- باستثناء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
- كما يجوز له إصدار الفتاوى وكتابة العقود بكافة أنواعها ونشرها.
محامي نقض
يتمتع المحامي بهذه الدرجة من القيد بجميع الصلاحيات القانونية لأنه يعتبر جالسًا على عرش التسجيل بجميع درجاته ، فيحق له الحضور والترافع أمام جميع أنواع المحاكم.
يرأسها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا.
وتباشر جميع أنواع الدعاوى والعقود دون قيد أو شرط.
ما هي اختصاصات المحامين في مصر؟
في السطور التالية نذكر بالتفصيل اختصاصات المحامين في مصر:
محامي متخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
- القضايا التي تشمل جميع الخلافات الأسرية من الخطوبة والزواج إلى الخلع أو الطلاق.
- وكذلك الخلافات والمسائل التي تحدث بعد الطلاق أو الخلع ، مثل النفقة بأنواعها ، أو دعوى رؤية الولد ، أو حتى أثناء الزواج ، مثل دعوى النفقة ، أو دعوى الطاعة والعصيان ، ودعوى أخرى. في مسائل البنوة والفصل والإقرار وإنكار النسب.
- العلاقة بين الأصول والفروع والعلاقة بين الأصهار والتبني وتصحيح النسب.
- وكذلك قضايا الأحوال الشخصية كالميراث والوصية والغيبة والخسارة والأهلية والوصاية على المال.
- تعتبر هذه الأنواع من القضايا الأكثر شيوعًا في المحاكم المصرية على جميع المستويات.
- وهذا هو السبب في أنها تعتبر الأكثر ممارسة بين المحامين المصريين.
- يتميز العديد من المحامين المصريين المؤهلين في هذا النوع من القضايا.
محامي متخصص في القضايا المدنية
- وتعتبر هذه الدعاوى أو القضايا من أصعب أنواع القضايا لأن المحامي المتخصص فيها يجب أن يكون على دراية بكافة جوانب القانون وعلى دراية مستمرة بآخر القوانين المنشورة وتعديلاتها.
- لهذا السبب يجب أن تكون حريصًا جدًا في اختيار المحامي المناسب في هذه الحالات.
- لهذا السبب لن تتفاجأ عندما تجد القضايا فيها طويلة وتحضرها أجيال من المحامين وحتى القضاة ، وهذا نتيجة سوء اختيار المحامي المناسب للقضية الخاصة من العميل.
- وهذا النوع من القضايا على سبيل المثال ، مثل المنازعات على الأراضي والعقارات ، وقضايا التعويض ، ونزاعات الإيجار ، ومطالبات التسليم ، والإلغاء ، وقضايا الرهن العقاري ، وقضايا الأولوية.
- القضايا مرتبطة ببعضها البعض ، وتحتاج إلى محامٍ على أعلى درجات الخبرة ، وهذا ينعكس في أتعابه بالطبع.
محامي متخصص في القضايا التجارية
- هناك قاعدة يجب معرفتها ، أي عقد أو معاملة قانونية ، يكون أحد طرفيها تاجرًا ، فإنها تظل عملاً تجاريًا في مواجهة التاجر نفسه ، وليس للطرف الآخر ما لم يتفق الطرفان على ذلك. خلافًا لبنود العقد أو إذا كان الطرفان تجارًا.
- ستختلف في المحكمة المتخصصة في النزاع ، وبالتالي ستختلف في اختيارك للمحامي المختص الذي ستأكله ، وبالطبع ستختلف الرسوم.
- أخيرًا ، سيكون الأمر مختلفًا في مقابل التعويض الذي ستحصل عليه بالتأكيد ، لأنه من المؤكد أن التعويض التجاري سيكون أعلى من التعويض المدني العادي ، والذي تصل ساعاته إلى مئات الملايين من الجنيهات ، اعتمادًا على طبيعة قارة.
- سيكون هذا مثل عقود التوريد التجارية ، والمعاملات المصرفية ، وقضايا الاحتيال التجاري ، ومطالبات التعويض عن استخدام الاسم التجاري المملوك للآخرين ، والعديد من القضايا التجارية الأخرى.
محامي متخصص في القضايا الإدارية
- هنا المحامي متخصص في القضايا المتعلقة بالمنازعات الإدارية.
- أعني ، بمعنى أكثر دقة وإيجازًا ، أن القضايا لها اختصاص على المحاكم الإدارية مثل مجلس الدولة.
- في بعض المواضيع ، يقصر القانون الاختصاص القضائي على القضاء الإداري فقط.
- ليس للقضاء العادي نفس الدعاوى مثل القضايا المتعلقة بالجنسية والضرائب وقضايا الحرمان من التعيين والترقية وقضايا الفصل التأديبي.
- القضايا المتعلقة بقرارات الحجز على الأموال وغيرها من الموضوعات التي يحددها القانون حصراً.
- أو يتحدد اختصاص المحاكم الإدارية والقضاء الإداري في حال كان النزاع بسبب عقد إداري.
- وهذا العقد الإداري هو أي عقد يكون فيه أحد الطرفين جهة حكومية ، مثل عقود التعاقد التي تتعاقد فيها الجهة الحكومية مع مقاول أو عقود التوريد التي تتعاقد فيها مع مورد.
محامي متخصص في الجنح والجنايات
- يعتبر هذا النوع من القضايا ثاني أكثر القضايا شيوعًا في البلاد بعد قضايا الأحوال الشخصية والأسرة ، وقد أدى ذلك إلى حقيقة أن لدينا العديد من المحامين المصريين المؤهلين في هذه الأمور.
- الجنح هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبة لا تقل عن 24 ساعة سجن ولا تزيد عن 3 سنوات أو غرامة تزيد عن 100 جنيه كالسرقة والاحتيال والتبذير والقيادة في الاتجاه المعاكس في جرائم المرور. والاعتداء والسكاكين والمشاجرات وغيرها.
- أما الجنايات فهي الأفعال التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات ، أو مع الأشغال الشاقة ، أو السجن المؤبد ، أو الإعدام ، مثل القتل العمد ، والاتجار بالمخدرات ، والاغتصاب ، والرشوة ، وخيانة الأمانة ، وغيرها.
- وهنا يكون دور المحامي المتخصص في هذه القضايا قويًا جدًا في تأثيره على تكييف الفعل بجعله ، على سبيل المثال ، جنحة بدلاً من جناية مثل القتل وتهريب المخدرات.
- ويؤثر على العقوبة التي يتلقاها المتهم في حال عدم حصوله على حكم بالبراءة.
- كما يبرز مدى كفاءته في حضوره أثناء إعداد محضر الشرطة والتحقيق مع النيابة العامة ، والتي ستكون أساس الدعوى في الحصول على البراءة من عدمه.