تُعرف الوساطة بأنها اتفاق بين الأطراف على إسناد مهمة التفاوض بينهما لطرف ثالث محايد وبشكل سري ليقوم بمساعدة الأطراف بطريقة مرنة للوصول إلى تسوية النزاع وهو عادةً رضائي إلا أنه من الممكن أن يكون قضائياً أو وارداً بنص في القانون، يُلزم الأطراف باللجوء إليه وهو طريق لتسوية النزاع يقوم فيه الوسيط بالمساعدة في عملية التفاوض .
المفهوم العام :
- الوساطة القانونية هي عملية يتم من خلالها تعيين طرف ثالث محايد (الوسيط) لمساعدة الأطراف المتنازعة في التوصل إلى حل ودّي ومرضي لجميع الأطراف.
- تختلف الوساطة عن التحكيم والقضاء في أن الوسيط لا يصدر حكماً ملزماً بل يُسهّل الحوار والتفاوض بين الأطراف.
الأطراف المعنية :
- تتضمن الوساطة القانونية ثلاثة أطراف رئيسية: الأطراف المتنازعة، والوسيط،
- وأحياناً المستشارين القانونيين الذين يُقدمون المشورة القانونية لأطراف النزاع خلال العملية.
أهمية الوساطة القانونية ؟
الوساطة القانونية هي واحدةٌ من الحلول الودية المفضلة لدى الكثيرين حيث تتم دون اللجوء إلى القضاء، وتوفر الوقت والجهد والمال، وتتيح لجميع الأطراف المتنازعة الوصول إلى الحل وتنفيذه طواعية، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على العلاقات الودية بينهم.
توفير الوقت والمال :
- الوساطة القانونية غالباً ما تكون أسرع وأقل تكلفة من اللجوء إلى المحاكم.
- بالإمكان التوصل إلى حلول خلال أسابيع أو أشهر قليلة، مقارنةً بسنوات قد تستغرقها القضايا في المحاكم.
الحفاظ على العلاقات :
- تساعد الوساطة في الحفاظ على العلاقات الشخصية والتجارية،
- حيث تُركز على إيجاد حلول ودّية تُرضي جميع الأطراف، مما يقلل من التوتر والصراع.
المرونة والسرية :
- تُتيح الوساطة مرونة أكبر في التعامل مع النزاعات، حيث يمكن للأطراف تحديد الجدول الزمني والمكان والإجراءات المناسبة.
- بالإضافة إلى ذلك، تُحافظ الوساطة على سرية الإجراءات والاتفاقيات، مما يحمي خصوصية الأطراف.
الحلول المبتكرة :
- بفضل النهج التعاوني للوساطة، يمكن التوصل إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية تُلبي احتياجات الأطراف بشكل أفضل من الأحكام القضائية التقليدية.
ما هي إجراءات الوساطة القانونية ؟
١- في حالة وجود اتفاق مسبق على الإحالة إلى هذه القواعد، يودع الطرف أو الأطراف الذي يعتزم البدء في إجراءات الوساطة طلباً كتابياً للوساطة لدى المركز.
٢- في حالة عدم وجود اتفاق مسبق على الوساطة، للطرف الذي يرغب في البدء في إجراءات الوساطة إيداع طلب كتابي لدى المركز لدعوة أي طرف آخر للاتفاق على المشاركة في عملية الوساطة.
بدء الوساطة :
- تبدأ الوساطة بطلب أحد الأطراف أو باتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة.
- يتم اختيار الوسيط من قبل الأطراف أو عن طريق مركز وساطة معتمد.
جلسات الوساطة :
- تُعقد جلسات الوساطة في مكان محايد ومناسب لجميع الأطراف.
- خلال هذه الجلسات، يستمع الوسيط إلى وجهات نظر الأطراف ويساعدهم في تحديد النقاط الأساسية للنزاع.
دور الوسيط :
- يعمل الوسيط على تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف.
- لا يُصدر الوسيط حكماً ولا يفرض حلاً، بل يُشجع الأطراف على التوصل إلى اتفاقية تُرضي الجميع.
التوصل إلى الاتفاق :
- إذا تم التوصل إلى اتفاق، يقوم الوسيط بمساعدة الأطراف في صياغة اتفاقية رسمية تُوقع من قِبل جميع الأطراف.
- يمكن للاتفاق أن يكون مُلزمًا قانونيًا إذا تم تقديمه واعتماده من المحكمة.
ما هي تحديات الوساطة القانونية ؟
قد تشكل أسبابًا للطعن في تعيين الوسيط ، وفي حالة نجاحها ، يمكن أن يؤدي إلى تنحية الوسيط كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إلغاء قرار الوساطة.
مقاومة الأطراف :
- قد يُواجه الأطراف صعوبة في قبول الوساطة كبديل للتقاضي،
- خاصة إذا كانوا يعتقدون أن لديهم فرصة أفضل للفوز في المحكمة.
التوازن بين الأطراف :
- يجب أن يكون الوسيط قادرًا على الحفاظ على التوازن بين الأطراف،
- خاصة إذا كان هناك فرق كبير في القوة أو المعرفة القانونية بينهما.
التنفيذ :
- على الرغم من أن الوساطة تُسهم في التوصل إلى اتفاق،
- فإن تنفيذ هذه الاتفاقيات قد يُواجه تحديات، خاصة إذا لم يكن الاتفاق مُلزمًا قانونيًا.
المؤهلات والخبرة :
- نجاح الوساطة يعتمد بشكل كبير على مهارات وخبرة الوسيط.
- قد يكون من الصعب العثور على وسطاء مؤهلين ومتمرسين.
أمثلة على الوساطة القانونية الناجحة ؟
هناك أمثلة علي الوساطة القانونية الناجحة :
أ. النزاعات التجارية :
- تُعد الوساطة وسيلة فعّالة لحل النزاعات التجارية بين الشركات.
- من خلال الوساطة، يمكن للشركات تجنب التكاليف العالية للإجراءات القانونية والحفاظ على علاقات العمل.
ب. النزاعات الأسرية :
- في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال، تساعد الوساطة على الوصول إلى حلول تراعي مصالح جميع الأطراف،
- بما في ذلك الأطفال. يُسهم هذا النهج في تقليل التوتر النفسي والعاطفي.
ج. النزاعات المجتمعية :
- تُستخدم الوساطة في حل النزاعات المجتمعية مثل النزاعات حول استخدام الأراضي،
- مما يُسهم في تحقيق التوافق الاجتماعي وتجنب الصراعات العنيفة.
ما هو دور الوساطة في النظم القانونية المختلفة ؟
يساعد الوسيط الأطراف المتنازعة ويتيح لهم عمليات التقييم والتقدير واتخاذ القرارات المناسبة بأنفسهم، ويوفر عليهم الكثير من التكاليف الباهظة التي قد يتكبدوها حال لجوئهم إلى التقاضي.
أ. النظام القانوني الإنجلو-سكسوني :
- في النظم القانونية القائمة على القانون العام، مثل النظام القانوني الأمريكي والبريطاني،
- تُعد الوساطة جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني. يتم تشجيع الأطراف على استخدام الوساطة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.
ب. النظام القانوني المدني :
- في النظم القانونية القائمة على القانون المدني، مثل النظام القانوني الفرنسي والألماني،
- تُعتبر الوساطة أداة فعّالة لحل النزاعات، ويُشجع القضاء استخدام الوساطة كخطوة أولى قبل التقاضي.
ج. النظام القانوني الإسلامي :
- في النظام القانوني الإسلامي، تُعتبر الوساطة (الصلح) جزءاً مهماً من حل النزاعات.
- يتم تشجيع الأطراف على التوصل إلى اتفاقات سلمية عبر الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء.
أهم التطورات التكنولوجية في الوساطة القانونية ؟
هناك الكثير من التطورات التكنولوجية الحديثة في الوساطة القانونية :
الوساطة عبر الإنترنت :
- أحدثت التكنولوجيا تحولاً كبيراً في مجال الوساطة.
- الوساطة عبر الإنترنت تُتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة عن بُعد باستخدام منصات الفيديو والمؤتمرات عبر الإنترنت.
- هذا يتيح مرونة أكبر ويوفر الوقت والتكاليف.
استخدام الذكاء الاصطناعي :
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات وتقديم توصيات للأطراف بناءً على بيانات سابقة ونماذج حلول.
- هذا يمكن أن يُساعد في تحسين كفاءة الوساطة وتقديم حلول مبتكرة.
التطبيقات والمواقع الإلكترونية :
- تتيح التطبيقات والمواقع الإلكترونية للأطراف الوصول إلى خدمات الوساطة بسهولة وتوفر منصات لتقديم الشكاوى والاتصال بالوسطاء المعتمدين.م
ما هو دور التعليم والتدريب في مجال الوساطة القانونية ؟
برامج التدريب :
- تتوفر العديد من برامج التدريب التي تُعد الأفراد للعمل كوسطاء محترفين.
- تشمل هذه البرامج تعليم المهارات الأساسية مثل التفاوض، وحل النزاعات، والاستماع الفعّال، وفهم الديناميكيات النفسية للنزاعات.
الشهادات المعتمدة :
- الحصول على شهادات معتمدة في الوساطة يمكن أن يزيد من مصداقية الوسيط ويُعزز فرص العمل في هذا المجال.
- توجد هيئات ومنظمات معترف بها تقدم هذه الشهادات بعد اجتياز المتطلبات اللازمة.
التعليم المستمر :
- الوسطاء المحترفون يجب أن يلتزموا بالتعليم المستمر للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات والأساليب في مجال الوساطة.
- يشمل ذلك حضور ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المتقدمة.
التشريعات والسياسات الداعمة للوساطة القانونية ؟
التشريعات الوطنية :
- العديد من الدول تبنت تشريعات تشجع أو تفرض الوساطة كخطوة أولى في حل النزاعات.
- تشمل هذه التشريعات قوانين تتعلق بآليات الوساطة ومتطلبات التأهيل للوسطاء.
السياسات الحكومية :
- الحكومات يمكن أن تدعم الوساطة من خلال سياسات تشجع استخدامها في النزاعات الأسرية، والتجارية، والمجتمعية.
- يمكن أن تشمل هذه السياسات تقديم دعم مالي للوسطاء وبرامج توعية للمجتمع.
المؤسسات والمنظمات :
- المؤسسات القانونية والمنظمات غير الحكومية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوساطة وتقديم الخدمات للأطراف المتنازعة.
- تشمل هذه الجهود توفير منصات الوساطة، وتدريب الوسطاء، وتقديم الدعم المالي والتقني.