قال المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استعرض خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج.
وأضاف في بيان، أن الحكومة المصرية تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.
واستعرض الاجتماع أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد طرحت مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين.
بقلم /رضوي شريف ✏️✏️📚