تبلّغ بنك عوده مؤخرا أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وأحد الصناديق التابعة لها باجراءات قانونية أمام المحكمة العليا الإنكليزية سعيا لسداد كامل قيمة قرضَيْن مرؤوسَيْن مستحقَّيْن على المصرف ومُبرمَيْن معه في آذار 2014.
والتزاما بالشفافيّة، يهم ّ بنك عوده تبيان الوقائع التالية:
-كما هو مذكور في عنوانهما، فإن هاتين الاتفاقيتين تتعلّقان بقرضَيْن مرؤوسَيْن، ومن وجهة نظر بنك عوده، يبقى هذان القرضان مرؤوسَيْن بعد تاريخ استحقاقهما في نيسان 2024.
-لا شك ّ في أنّ مؤسسة التمويل الدولية على يقين تام بأن لبنان يعاني، منذ تشرين الأول 2019، من أزمة مالية واقتصادية حادة وصفها البنك الدولي، المنظمة الأم لمؤسسة التمويل الدولية، بأنها واحدة من أكبر عشرة انهيارات اقتصادية في العالم، وربما من أكبر ثلاثة انهيارات منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. فالمودعون في المصارف اللبنانية بمن فيهم مودعو بنك عوده، الذين هم دائنون بمرتبة أعلى من مرتبة الجهة المانحة للقروض المرؤوسة كتلك العائدة لمؤسسة التمويل الدولية، لم يتمكنوا من استرداد ودائعهم بالدولار الأميركي الخالية من أية قيود.
