أصدرت قاضية اتحادية أمريكية، الخميس 12 نوفمبر 2026، قرارًا برفض طلب تقدمت به شركات أمريكية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للتدخل في إجراء قضائي تسعى من خلاله «يويفا» إلى الحصول على شهادات ومستندات من كيانات مرتبطة بفيفا في ولاية فلوريدا، لاستخدامها في شكوى جنائية محتملة أمام السلطات السويسرية تتعلق بخطة تجارية لحقوق كأس العالم قُدرت قيمتها بنحو 20 مليار دولار.
ويضع القرار تطورًا قضائيًا جديدًا في خلاف بين الاتحادين بشأن مشروع «FIFA Forward Enterprise»، الذي كان يستهدف ترتيبًا تجاريًا لحقوق مرتبطة بكأس العالم، قبل سحبه في 31 يوليو 2026 عقب اعتراضات من يويفا واتحادات إقليمية أخرى.
ولا يعني قرار القاضية أن جياني إنفانتينو أو مسؤولين آخرين أدينوا بارتكاب جريمة، كما لا يعني أن شكوى جنائية أُقيمت بالفعل في سويسرا. فالطلب الذي نظرت فيه المحكمة الأمريكية يتعلق بالحصول على أدلة يمكن استخدامها في إجراءات جنائية محتملة، وهو ما يختلف عن الفصل في المسؤولية الجنائية.
ما الذي طلبته يويفا من المحكمة الأمريكية؟
سعت يويفا إلى الحصول على إذن قضائي لاستخراج شهادات ووثائق من كيانات مرتبطة بفيفا في ولاية فلوريدا، بهدف استخدام هذه المواد في إعداد شكوى جنائية محتملة في سويسرا ضد رئيس فيفا جياني إنفانتينو ومسؤولين آخرين، على خلفية الخطة التجارية التي حملت اسم FIFA Forward Enterprise.
وتتمثل أهمية الإجراء في أن الأدلة المطلوبة توجد لدى جهات أو كيانات داخل الولايات المتحدة، بينما قد يكون استخدامها المقصود في مسار قانوني بدولة أخرى. وهنا تظهر أهمية قواعد المساعدة القضائية العابرة للحدود، التي تسمح في بعض الحالات بالحصول على أدلة موجودة في دولة لاستخدامها في إجراءات قانونية بدولة أخرى، وفق الضوابط المعمول بها.
لكن المحكمة الأمريكية لم تكن مطالبة في هذه المرحلة بإصدار حكم بشأن صحة الاتهامات أو مشروعية الخطة التجارية، وإنما نظرت في طلب تدخل أطراف فيفا الأمريكية في الإجراء الذي تقدمت به يويفا.
لماذا رفضت القاضية تدخل شركات فيفا؟
بحسب تقرير وكالة رويترز المنشور في 12 نوفمبر، قالت القاضية الاتحادية جانيت فارغاس إن الأطراف الأمريكية التابعة لفيفا لا تمتلك مصلحة مباشرة وجوهرية ومحمية قانونًا في موضوع الطلب، وقررت رفض منحها الإذن بالتدخل.
وكانت فيفا قد طلبت في مذكرة قدمتها خلال سبتمبر تأجيل البت في طلب يويفا، أو السماح لها بالاعتراض عليه، بحجة أن الإجراءات الجنائية السويسرية التي تتحدث عنها يويفا غير قائمة فعليًا، وأن الطلب يستند إلى إجراءات محتملة وليست دعوى جنائية موجودة بالفعل.
كما قالت فيفا إن يويفا تسعى إلى استخدام آلية الحصول على الأدلة للتأثير على المشروع التجاري منذ بدايته. لكن القاضية لم تقبل طلب التدخل، مستندة إلى عدم توافر المصلحة القانونية المباشرة المطلوبة.
ويجب التمييز هنا بين رفض التدخل وبين الفصل في طلب الحصول على الأدلة نفسه؛ فالقرار المنشور يركز على عدم السماح للأطراف الأمريكية التابعة لفيفا بالتدخل في الطلب، ولا يصح وصفه بأنه حكم نهائي في الاتهامات المحتملة أو في جميع أوجه النزاع بين الاتحادين.
ما قصة خطة FIFA Forward Enterprise؟
كانت الخطة المعروفة باسم FIFA Forward Enterprise مشروعًا تجاريًا متعلقًا بحقوق كأس العالم، وقدرت قيمتها بنحو 20 مليار دولار وفق التقرير. وأثارت الخطة اعتراضات من يويفا واتحادات إقليمية أخرى، قبل أن تعلن فيفا سحبها في 31 يوليو 2026.
وتكشف القضية عن حساسية إدارة الحقوق التجارية في كرة القدم الدولية، خصوصًا عندما تتعلق ببطولات كبرى تحقق إيرادات ضخمة من البث والرعاية والتسويق والمنتجات التجارية.
فالحقوق التجارية لا تمثل مجرد اتفاقات مالية، وإنما ترتبط بقواعد الحوكمة والشفافية وتوزيع الصلاحيات داخل الاتحادات الرياضية، فضلًا عن الالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والرعاة والجهات المنظمة.
وفي مثل هذه الملفات، قد يتحول الخلاف حول طريقة إعداد المشروع أو اعتماده أو توزيع منافعه إلى نزاع قانوني، خاصة إذا ادعى أحد الأطراف أن الإجراءات لم تحترم القواعد المؤسسية أو أن هناك مخالفات تستوجب التحقيق.
هل بدأت بالفعل قضية جنائية في سويسرا؟
بحسب رويترز، كانت يويفا تسعى إلى استخدام الأدلة التي تطلب الحصول عليها في الولايات المتحدة ضمن شكوى جنائية سويسرية محتملة. لكن التقرير أشار إلى أن فيفا اعترضت على وصف الإجراءات بأنها قضية قائمة، وقالت إنها مجرد إجراءات محتملة لم تبدأ بصورة فعلية.
ولهذا فإن التعبير الدقيق في التغطية هو «شكوى جنائية محتملة» أو «إجراءات يجري التحضير لها»، وليس القول إن إنفانتينو يواجه بالفعل محاكمة جنائية أو صدر قرار باتهامه.
كما لا يثبت طلب الحصول على أدلة وقوع جريمة؛ فقد تستخدم الأطراف الإجراءات القضائية لجمع المعلومات والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ قرار بشأن تقديم شكوى أو السير في مسار قانوني.
ما أهمية الإجراء القضائي العابر للحدود؟
توضح القضية كيف يمكن أن تتداخل اختصاصات المحاكم في أكثر من دولة عندما تكون الأدلة موجودة في بلد، بينما يراد استخدامها في نزاع أو تحقيق في بلد آخر.
فالمحكمة الأمريكية تطبق قواعدها الإجرائية عند نظر طلب الوصول إلى الأدلة الموجودة داخل نطاق اختصاصها، بينما تظل السلطات السويسرية صاحبة الاختصاص في تقييم أي شكوى جنائية تقدم إليها وفق القانون السويسري.
ويؤكد ذلك أن رفض تدخل طرف في إجراء أمريكي لا يحسم بالضرورة موقفه أمام القضاء السويسري، كما أن السماح بالحصول على أدلة لا يعني ثبوت الاتهامات التي قد تستند إليها تلك الأدلة.
ما الخطوات المقبلة في النزاع؟
ستكون الخطوة التالية مرتبطة بمسار طلب يويفا للحصول على المستندات والشهادات، وبما إذا كانت ستتمكن من استخدام المواد التي تسعى إلى جمعها في الإجراءات السويسرية التي تحدثت عنها. كما ستظل خطة FIFA Forward Enterprise محل متابعة من الناحية التجارية والمؤسسية، رغم إعلان سحبها.
ومن المهم متابعة أي تطور رسمي يصدر عن المحكمة الأمريكية أو السلطات السويسرية أو الاتحادين، وعدم الاعتماد على التصريحات المتبادلة وحدها لإصدار استنتاجات جنائية.
الخلاصة: رفض القاضية الأمريكية تدخل شركات فيفا في طلب يويفا يمثل تطورًا إجرائيًا مهمًا في نزاع حقوق كأس العالم، لكنه لا يثبت ارتكاب مسؤولين في فيفا جريمة، ولا يعني أن شكوى جنائية سويسرية أصبحت قائمة بالفعل. وتظل القضية مثالًا على تعقيد النزاعات الرياضية التجارية عندما تتداخل الأدلة والاختصاصات القضائية بين أكثر من دولة.
