تتجه الحكومة البريطانية إلى إدخال نظام تشريعي يلزم الشركات الكبرى بإجراء فحوص للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان داخل سلاسل التوريد، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على مخاطر الانتهاكات المرتبطة بالعمل والإنتاج والتجارة، وتوسيع مسؤولية الشركات عن معرفة المخاطر المحتملة في أنشطتها وعلاقاتها التجارية.
وجاء الإعلان في بيان حكومي مكتوب أمام البرلمان بتاريخ 4 نوفمبر 2026، أوضح أن الحكومة تعتزم التشريع لإدخال نظام إلزامي للعناية الواجبة بحقوق الإنسان، يشمل الخدمات داخل المملكة المتحدة والسلع في بريطانيا العظمى. ويستهدف النظام، وفق البيان، الشركات الأكبر حجمًا، التي تمتلك القدرة والنفوذ اللازمين لإدارة المخاطر داخل سلاسل التوريد.
وتكتسب الخطوة أهمية قانونية واقتصادية؛ لأنها تنقل التعامل مع مخاطر حقوق الإنسان من مجرد التزامات طوعية أو إفصاحات عامة إلى اتجاه أكثر إلزامًا، يفرض على الشركات المعنية اتخاذ خطوات منظمة لتحديد المخاطر والتعامل معها.
ما المقصود بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان؟
العناية الواجبة هي مجموعة من الإجراءات التي تستخدمها الشركة لتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بحقوق الإنسان في عملياتها وسلاسل التوريد، ثم تقييم هذه المخاطر واتخاذ تدابير لمنعها أو الحد منها أو معالجة آثارها.
ولا تقتصر الفكرة على مراجعة ظروف العاملين داخل المقر الرئيسي للشركة؛ فقد تمتد إلى الموردين والمتعاقدين والجهات التي تشارك في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات. فالشركة التي تعتمد على شبكة واسعة من الموردين تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك مخاطر مرتبطة بالعمل القسري أو ظروف العمل غير الآمنة أو غيرها من الانتهاكات التي تدخل في نطاق القواعد المعمول بها.
وتختلف العناية الواجبة عن مجرد نشر بيان سنوي يتحدث عن احترام حقوق الإنسان؛ لأنها تقوم على عملية مستمرة تشمل تحديد المخاطر، وتقييم شدتها واحتمالات وقوعها، ومتابعة الإجراءات المتخذة، ومراجعة مدى فاعليتها.
من الشركات التي يشملها التوجه البريطاني؟
حدد البيان الحكومي نطاقًا أوليًا يعتمد على حجم الإيرادات العالمية أو الإيرادات المحققة داخل المملكة المتحدة. وبحسب ما أعلنته الحكومة، سيشمل النظام الشركات البريطانية التي تتجاوز إيراداتها العالمية 350 مليون جنيه إسترليني، وكذلك الشركات غير البريطانية التي تتجاوز إيراداتها المحققة داخل المملكة المتحدة 350 مليون جنيه إسترليني.
ويعني ذلك أن النظام المقترح لا يقتصر على الشركات التي يقع مقرها الرئيسي داخل بريطانيا؛ فقد يمتد إلى شركات أجنبية تعمل في السوق البريطانية وتحقق فيها مستوى الإيرادات المحدد.
لكن يجب الانتباه إلى أن الإعلان الحكومي يوضح اتجاهًا تشريعيًا ونطاقًا مستهدفًا، ولا يعني أن كل الالتزامات التفصيلية أصبحت نافذة فورًا. فالتطبيق يتطلب إصدار التشريع وتحديد التعريفات والإجراءات والجهات المسؤولة عن الرقابة والعقوبات المحتملة، فضلًا عن أي استثناءات أو ترتيبات انتقالية.
لماذا اختارت الحكومة الشركات الأكبر؟
أشار البيان إلى أن الحكومة فضلت نهجًا مرحليًا ومتناسبًا، يأخذ في الاعتبار قدرة الشركات على إدارة المخاطر والتأثير في الموردين. ولذلك تركز الخطة على المؤسسات التي تمتلك حجمًا ماليًا ونفوذًا يسمحان لها بالتأثير في شروط التعاقد وسلوك الجهات التي تتعامل معها.
ويعكس هذا الاختيار محاولة لتحقيق توازن بين حماية حقوق العاملين وعدم فرض أعباء إدارية واسعة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك الإمكانات نفسها. ومع ذلك، فإن استبعاد شركة صغيرة من النطاق المباشر لا يعني بالضرورة أنها لن تتأثر؛ فقد تتلقى متطلبات تعاقدية من شركة كبرى مشمولة بالنظام، إذا احتاجت الأخيرة إلى جمع معلومات عن سلسلة التوريد الخاصة بها.
كيف يمكن أن تتغير عقود الموردين؟
من المتوقع أن تؤثر القواعد الجديدة، بعد صدورها، في طريقة صياغة العقود بين الشركات الكبرى ومورديها. فقد تتضمن العقود متطلبات إضافية بشأن الإفصاح عن ظروف العمل، والاحتفاظ بالسجلات، والتعاون مع عمليات التقييم، والإبلاغ عن المخالفات المحتملة.
وقد تطلب الشركات الكبرى من الموردين تقديم بيانات موثقة عن أماكن الإنتاج، وظروف العاملين، وآليات الشكاوى، والإجراءات المتبعة للتعامل مع المخاطر. كما قد تصبح مراجعة الموردين جزءًا من نظام الامتثال القانوني الداخلي بدلًا من كونها إجراءً اختياريًا في بعض المؤسسات.
لكن لا يمكن الجزم بصيغة موحدة لهذه العقود قبل صدور التشريع واللوائح أو الإرشادات التنفيذية. فقد تختلف المتطلبات بحسب طبيعة النشاط، والقطاع، ومستوى المخاطر، وموقع المورد، وطبيعة العلاقة التجارية.
ما الفرق بين النظام الجديد والقواعد السابقة؟
كانت بريطانيا قد تبنت بالفعل أدوات تشريعية تتعلق بالشفافية في سلاسل التوريد ومكافحة العبودية الحديثة، ومن أبرزها قانون العبودية الحديثة. غير أن الحكومة أشارت في بيانها إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية، وأنها تعتزم إدخال نظام إلزامي للعناية الواجبة بحقوق الإنسان.
ويكمن الفرق الأساسي في أن الإفصاح عن الإجراءات والسياسات لا يساوي بالضرورة فرض نظام متكامل لتحديد المخاطر والتعامل معها. فالتوجه الجديد يهدف إلى وضع التزامات أكثر مباشرة بشأن العناية الواجبة، مع تركيز واضح على الشركات ذات الإيرادات الكبيرة.
كما أعلنت الحكومة أنها تتبنى نهجًا مرحليًا يراعي النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء الإدارية والحفاظ على قابلية تطبيق الإصلاحات. وهذا يعني أن التفاصيل العملية ستتوقف على الصياغة التشريعية التي ستعرض لاحقًا.
ما تأثير ذلك على الشركات الأجنبية؟
قد تحتاج الشركات الأجنبية التي تحقق إيرادات تتجاوز الحد المحدد داخل بريطانيا إلى مراجعة أنظمة الامتثال لديها، حتى لو كانت عملياتها الأساسية تقع خارج المملكة المتحدة. ويشمل ذلك تقييم علاقاتها بالموردين، وتحديد المخاطر في مواقع الإنتاج، وتطوير آليات توثيق ومتابعة مناسبة.
كما قد تواجه الشركات التي تعتمد على موردين في دول متعددة تحديًا إضافيًا يتمثل في اختلاف القوانين المحلية ومستويات الحماية والرقابة. وقد يصبح من الضروري بناء نظام موحد لجمع البيانات والتحقق منها، مع مراعاة القواعد القانونية في كل دولة.
الخلاصة: يمثل التوجه البريطاني خطوة نحو توسيع مسؤولية الشركات الكبرى عن مخاطر حقوق الإنسان داخل سلاسل التوريد، مع اعتماد حد للإيرادات يستهدف المؤسسات الأكبر. لكن الالتزامات التفصيلية لن تتحدد بصورة نهائية إلا بعد صدور التشريع، ولذلك ينبغي للشركات التعامل مع الإعلان باعتباره إشارة مبكرة للاستعداد، لا باعتباره قانونًا مكتمل التطبيق بالفعل.
