أشاد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإقرار حوافز مالية جديدة لأعضاء المهن الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدماً إيجابياً على مسار تحسين الأوضاع المالية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي، وتعكس تقدير الدولة للجهود والتضحيات التي يبذلونها في خدمة المواطنين وضمان صحة الشعب المصري.
وذكر القاضي أن القرار يتضمن حافز أداء شهري يبلغ 750 جنيهًا لكل عضو من المهن الطبية، إلى جانب مكافآت إضافية تُمنح مقابل الجهود غير العادية في نوبات السهر والمبيت، معتبرًا ذلك استجابة هامة لطلب جزء من العاملين الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة ويعملون تحت ظروف وضغوط استثنائية تتطلب بذل جهود مضاعفة طوال اليوم.
وأكد أن قيمة القرار لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تحمل رسالة واضحة بضرورة الاعتراف بدور المهن الطبية كركيزة أساسية للمنظومة الصحية، مشددًا على أن تحسين أوضاع العاملين يمثل استثمارًا مباشرًا في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
التحديات المتعلقة بهجرة الكوادر الطبية تحتاج حلولاً شاملة
كما شدد القاضي على أن أي تحسين مالي يجب أن يرافقه تعزيز للظروف العملية داخل المستشفيات، بما في ذلك تخفيف الأعباء الإدارية وتوفير أدوات ومعدات حديثة تدعم أداء الطواقم الطبية. وأوضح أن توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة سيساهم في رفع الروح المعنوية للكوادر ويقلل من رغبتهم في البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
وأشار القاضي إلى أن الاتحاد يثمن أي خطوة جادة تستهدف رفع دخل الأطباء والكوادر الطبية وتخفيف أعبائهم، لكنه يظل يطالب بمتابعة هذه الجهود عبر قرارات وإجراءات إضافية تحقق تحسناً ملموسًا ومستدامًا يتماشى مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وحذر من أن قضية هجرة الأطباء لا يمكن حصرها في مسألة زيادة الرواتب فقط، بل تتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات، وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة، وضمان الحماية المهنية والقانونية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التدريب والترقي وتوفير مسارات مهنية واضحة تضمن الاستقرار الوظيفي.
وأكد أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة على تعليم وتأهيل هذه الكوادر، وبالتالي فإن الحفاظ على خبراتهم داخل النظام الصحي المصري يُعد ضرورة لضمان الاستفادة القصوى من استثماراتها وتجنب فقدان الكفاءات إلى الخارج.
ختامًا، شدد القاضي على أن تحسين الأوضاع المالية يجب أن يتوازى مع تطوير بيئة العمل، تخفيف الأعباء الإدارية، توفير الحماية اللازمة أثناء أداء المهام، والاهتمام بالتقدير المعنوي والاجتماعي للكوادر، ما يعزز شعورهم بالانتماء ويشجعهم على مواصلة العطاء. وأعرب عن أمل الاتحاد في أن يتبع القرار خطوات أخرى أوسع تأثيرًا من خلال حوار مستمر بين الحكومة والنقابات للوصول إلى حزمة شاملة من الإجراءات تضمن حقوق المهن الطبية وحياة مهنية كريمة.
