أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصين وكيانًا واحدًا في كل من بيلاروسيا وروسيا ونيجيريا، وذلك على خلفية تورطهم في جهود إيرانية لشراء أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف. يأتي هذا التحرك في إطار أحدث استراتيجيات واشنطن لاختراق شبكات التوريد العسكري لطهران. أوضح البيان الرسمي أن العقوبات تشمل شخصين يقيمان في بيلاروسيا وروسيا، بالإضافة إلى كيان مقره في نيجيريا، بسبب مشاركتهم في محاولات شراء منظومات دفاع جوي من طراز مانبادز لصالح إيران.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية تسمى بالمنبوذ الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعطيل شبكات المشتريات العسكرية الإيرانية، ولا سيما تلك المرتبطة بالحصول على صواريخ أرض جو محمولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لإجراءات مماثلة اتخذت في 8 مايو و10 يونيو و15 يوليو 2026، بهدف زيادة صعوبة حصول إيران على الأسلحة ورفع تكلفة تسليحها. كما شددت على أن هذه الإجراءات تعزز القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، والتي أعيد تفعيلها في سبتمبر 2025.
وتعتبر وزارة الخارجية الأميركية أن جهود طهران للحصول على هذه المنظومات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتورطين في دعم برامج التسلح الإيرانية. وصرحت بأن واشنطن ستواصل التعاون مع شركائها لتنفيذ العقوبات الأممية المعاد فرضها، ومنع تدفق الأسلحة التي تهدد القوات الأميركية والأمن الإقليمي، محذرة من أن أي شخص يساعد إيران على تعزيز ترسانتها العسكرية سيواجه إجراءات للمساءلة.
تأتي هذه العقوبات المتتالية في إطار سياسة الضغط الشامل التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تشمل استهداف شبكات شراء المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام العسكري، إلى جانب القيود المالية المفروضة على طهران. وتكتسب منظومات الدفاع الجوي المحمولة أهمية عسكرية كبيرة نظرًا لقدرتها على استهداف الطائرات والمروحيات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، مما يجعل محاولات الحصول عليها موضع اهتمام بالغ من الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية.
وكانت العقوبات الدولية على إيران قد أعيد فرضها في 27 سبتمبر 2025، بعد أن قامت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وذلك على خلفية اتهام طهران بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وشملت الإجراءات المعاد فرضها قيودًا صارمة على نقل الأسلحة والأنشطة المرتبطة بالصواريخ، إلى جانب تجميد أصول أفراد وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات. في المقابل، رفضت إيران، بدعم من روسيا والصين، شرعية إعادة فرض العقوبات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بموجب آلية الزناد تفتقر إلى الأساس القانوني. وفي أكتوبر 2026، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار أميركي يهدف إلى تمديد ولاية فريق خبراء تابع للأمم المتحدة مكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات على إيران، مما زاد من حدة الخلاف بشأن آليات الرقابة على تطبيق القيود الدولية.
