توزيعات الأرباح للأجانب في مصر بعد قانون 151 لسنة 2026.. ما المعاملة الضريبية الجديدة؟
أدخل القانون رقم 151 لسنة 2026 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ومن بين المسائل التي تناولها تنظيم المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها بعض الفئات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. وتكتسب هذه التعديلات أهمية للمستثمرين والشركات التي توزع أرباحًا على مساهمين داخل مصر وخارجها، لأنها تؤثر في حساب العائد الصافي من الاستثمار.
ما المقصود بتوزيعات الأرباح؟
توزيعات الأرباح هي المبالغ أو الحقوق التي تقرر الشركة توزيعها على أصحاب الأسهم أو الحصص، وفقًا للقواعد المنظمة للشركة وقرارات الجهات المختصة بها.
ولا تعني التوزيعات بالضرورة أن كل ما تحققه الشركة من أرباح سنوية يُدفع للمساهمين؛ فقد تقرر الشركة الاحتفاظ بجزء من الأرباح لتمويل التوسع أو سداد الالتزامات أو تكوين الاحتياطيات، ثم توزع الجزء الذي تسمح به القواعد القانونية والمالية.
وتختلف المعاملة الضريبية للتوزيعات عن الضريبة التي تتحملها الشركة على أرباح نشاطها؛ فهناك فرق بين ضريبة أرباح الشركة ذاتها والضريبة التي قد تفرض على دخل المساهم الناتج عن حصوله على التوزيع.
ماذا قرر القانون رقم 151 لسنة 2026؟
تضمن القانون استبدال نص المادة 56 مكررًا من قانون الضريبة على الدخل، ونظم إخضاع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للضريبة بسعر 10% دون خصم تكاليف، في الحالات التي حددها النص.
كما قرر سعرًا قدره 5% على توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في البورصة المصرية، دون خصم تكاليف، مع استثناء التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية.
ويشمل التنظيم الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين والأشخاص الاعتباريين المقيمين وغير المقيمين، وفق التفصيل الوارد في المادة المعدلة، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
هل تختلف المعاملة بين الأسهم المقيدة وغير المقيدة؟
نعم، فقد ميز النص المعدل بين توزيعات الأرباح المرتبطة بالأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية وبين الحالات الأخرى التي يشملها الحكم.
وتظهر أهمية هذا التمييز عند تحديد السعر الضريبي المطبق على التوزيعات؛ إذ يرتبط السعر الأقل بالأوراق المالية المقيدة وفق الشروط التي قررها القانون.
ولهذا ينبغي للشركة والمستثمر التحقق من وضع الورقة المالية وقت التوزيع، وعدم الاكتفاء بكون الشركة تعمل في مصر أو أن المساهم يحمل جنسية معينة.
ما المقصود بالتوزيعات في صورة أسهم مجانية؟
قد تقرر الشركة زيادة رأس مالها من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، بدلًا من دفع مبالغ نقدية لهم. وفي هذه الحالة يحصل المساهم على أسهم إضافية وفق القواعد المنظمة لعملية الزيادة.
وقد استثنى النص المعدل التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية من الحكم الضريبي الوارد في المادة 56 مكررًا، وهو ما يستلزم التمييز بينها وبين التوزيعات النقدية أو غيرها من صور توزيع الأرباح.
ولا ينبغي الخلط بين إصدار أسهم مجانية وبين بيع المساهم لهذه الأسهم لاحقًا؛ فكل عملية لها طبيعتها القانونية والضريبية، وقد تخضع لقواعد مختلفة بحسب الواقعة والتشريعات المعمول بها.
كيف يؤثر التعديل في المستثمر الأجنبي؟
يحتاج المستثمر الأجنبي إلى معرفة المعاملة الضريبية التي تنطبق على توزيعاته قبل تقدير العائد المتوقع من الاستثمار في شركة مصرية.
فالعائد الذي يحصل عليه المستثمر لا يتوقف على حجم التوزيعات المعلنة فقط، بل يتأثر بالضرائب المطبقة، وطبيعة الورقة المالية، وصفة المستثمر، وأي قواعد أخرى واجبة التطبيق.
كما يجب التمييز بين المستثمر غير المقيم والشركة الأجنبية التي تحقق أرباحًا من خلال منشأة دائمة في مصر؛ فالقانون أشار إلى هذه الحالات ضمن نطاق المادة المعدلة، ولا يصح التعامل معها باعتبارها وضعًا واحدًا دون مراجعة التفاصيل.
هل يخصم المستثمر التكاليف قبل حساب الضريبة؟
نصت المادة المعدلة على تطبيق النسب المحددة دون خصم تكاليف. ويعني ذلك أن احتساب الضريبة على التوزيعات يتم وفق الأساس الذي قرره النص، وليس بعد تنزيل مصروفات شخصية أو تكاليف استثمارية لم يسمح القانون بخصمها.
ولهذا ينبغي للمستثمرين والشركات عدم الخلط بين المصروفات التي قد تخصم عند حساب أرباح النشاط وبين التكاليف التي لا يجوز خصمها عند تطبيق الضريبة على توزيعات الأرباح وفق هذا الحكم.
ما الذي يجب على الشركات فعله؟
ينبغي للشركات التي توزع أرباحًا مراجعة النص المعدل وتحديد الفئات المستفيدة، وتصنيف الأوراق المالية بحسب وضعها في البورصة، ثم تطبيق المعاملة الضريبية المناسبة.
كما يجب مراجعة إجراءات الحجز والتوريد والإفصاح والمستندات التي تثبت طبيعة التوزيعات، مع التأكد من التمييز بين التوزيع النقدي والأسهم المجانية.
ومن المهم أيضًا تحديث أنظمة المحاسبة والتعامل مع المساهمين، خصوصًا عندما تضم قاعدة المساهمين أشخاصًا مقيمين وغير مقيمين أو شركات أجنبية.
الخلاصة
نظم القانون رقم 151 لسنة 2026 المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح في المادة 56 مكررًا من قانون الضريبة على الدخل، وقرر سعرًا عامًا قدره 10%، وسعرًا قدره 5% للتوزيعات المرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، مع استثناء الأسهم المجانية وفق النص. ويظل التطبيق الصحيح مرتبطًا بفحص صفة المستفيد وطبيعة التوزيع ووضع الورقة المالية.
