كشفت إدارة التفتيش القضائي التابعة للنيابة العامة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بصفوف أعضاء النيابة، وذلك استعداداً للعام القضائي الجديد 2027/2028. جاء هذا الإعلان مرفقاً بروابط إلكترونية مخصصة لتلقي الترشيحات، مع تحديد دقيق للفئات المؤهلة التي يحق لها التقدم للمنصب. تشمل هذه الفئات قضاة محاكم الاستئناف الحاصلين على درجتي قاضي استئناف ونائب استئناف، والذين ينتمون إلى دفعات 2004 و2005 و2006. كما شملت القائمة رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «أ» الذين تبدأ أقدميتهم من 800 فالأحدث، بالإضافة إلى جميع رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة «ب».
وضعت الجهة المعنية حزمة من الشروط الصارمة التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان جودة الأداء القضائي. يأتي في مقدمتها شرط أن يكون المرشح قد مارس عمله فعلياً على منصة القضاء لمدة لا تقل عن 3 أعوام قضائية كاملة. كما اشترطت النيابة العامة أن يكون المرشح حاصلًا على تقريري تفتيش، مع اشتراط أن يكون أحدهما على الأقل في مجال القضاء بتقدير يفوق المتوسط في درجة كفاية المعلومات القانونية. كما يجب أن يكون ملف المرشح خالياً تماماً من أي جزاءات مسلكية أو فنية سابقة قد تؤثر على سمعته المهنية.
إلى جانب الشروط الأكاديمية والتجريبية، أكدت النيابة على ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة بشكل مباشر بمنظومة العدالة الجنائية. كما استبعدت من الترشح كل من لديه ظروف خاصة تحول دون إمكانية العمل خارج محل إقامته أو موطنه الأصلي. وفي سياق تعزيز الكفاءات، منحت الإدارة أفضلية واضحة للمرشحين الحاصلين على درجات علمية عليا مثل الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم القانون، فضلاً عن أولوية لمن يتقنون إحدى اللغات الأجنبية بطلاقة تامة.
حددت النيابة العامة الإطار الزمني لإغلاق باب التقديم، وهو الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2026 وحتى 30 نوفمبر 2026. وأصرت على أن يتم تقديم الطلبات حصرياً عبر الرابط الإلكتروني المخصص أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code. وحذرت من أن أي طلبات تصل قبل أو بعد هذه المواعيد المحددة، أو التي لا تلتزم بالوسيلة المعلنة، لن يتم النظر فيها نهائياً. وأكدت الإدارة أن إتمام عملية التسجيل يتطلب إدخال الكود السري الخاص برقم صندوق الرعاية الصحية لضمان دقة البيانات وتتبع المتقدمين بدقة.
