نعم، بإمكان حكومة بنيامين نتنياهو المؤقتة شن حرب على إيران من الناحية القانونية، لكن ذلك لا يعني أن القرار سيكون بلا قيود أو رقابة. وتكتسب المسألة أهمية خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في 27 أكتوبر 2026، والتي لم تسفر حتى الآن عن فوز أي معسكر بأغلبية واضحة في الكنيست.
1. هل يملك نتنياهو صلاحية شن الحرب رغم كونه رئيسًا لحكومة مؤقتة؟
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في 28 أكتوبر 2026، فإن الحكومة الإسرائيلية المؤقتة تحتفظ بصلاحيات واسعة في الشؤون الأمنية والعسكرية، رغم خضوعها لقيود تفرض عليها التحفظ في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأوضح خبراء قانونيون أن صفة الحكومة المؤقتة لا تمنعها قانونًا من اتخاذ قرار بشن حرب على إيران، خصوصًا إذا اعتُبر التحرك العسكري ضرورة أمنية ملحّة.
2. هل يستطيع نتنياهو اتخاذ قرار الحرب بمفرده؟
لا. يحدد القانون الأساسي الإسرائيلي: «قانون الحكومة»، في المادة 40، أن قرار بدء الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تؤدي إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة.
ويسمح القانون بتفويض هذه الصلاحية إلى لجنة وزارية مختصة وفقًا للشروط القانونية المحددة. وبالتالي، فإن قرار الحرب ليس صلاحية شخصية مطلقة لرئيس الوزراء.
3. ما القيود المفروضة على الحكومة المؤقتة؟
تتمثل أبرز القيود والتحديات في:
- التحفظ في القرارات المصيرية: يُفترض بالحكومة المؤقتة تجنب القرارات بعيدة المدى التي لا تفرضها ضرورة ملحّة.
- الرقابة القضائية: يمكن أن تخضع قراراتها للمراجعة القانونية، وإن كان تدخل القضاء في القرارات العسكرية الكبرى محدودًا تاريخيًا.
- الرقابة السياسية والبرلمانية: قد تكون الرقابة أضعف خلال الفترة الانتقالية، خصوصًا قبل تشكيل اللجان البرلمانية الجديدة.
- الاعتبارات الأمنية: قد تبرر الحكومة اتخاذ إجراءات عسكرية عاجلة إذا رأت أن أمن الدولة يتطلب ذلك.
4. هل يمكن أن يستغل نتنياهو الحرب لتعزيز موقفه السياسي؟
هذا احتمال مطروح في النقاش السياسي الإسرائيلي، لكنه ليس حقيقة مثبتة.
فقد حذّر منافسون سياسيون لنتنياهو من استخدام الملفات الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية، في حين رفض مكتبه اتهامات توظيف الصراع مع إيران لأغراض انتخابية.
ومن المهم التمييز بين الانتقادات السياسية الموجهة إلى نتنياهو وبين الأدلة التي تثبت دوافع أي قرار عسكري.
5. هل يمكن أن تتجدد الحرب على إيران خلال المرحلة الانتقالية؟
قانونيًا، نعم؛ أما وقوع الحرب فعليًا، فيعتمد على تطورات الميدان والحسابات السياسية والعسكرية.
فبقاء نتنياهو في منصبه رئيسًا لحكومة مؤقتة يعني استمرار امتلاكه صلاحيات أمنية واسعة، لكنه لا يثبت وجود قرار وشيك بشن هجوم جديد.
كما أن عدم حسم نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة يضيفان تعقيدات سياسية إلى أي قرار عسكري كبير.
