وفقاً للقانون المصري لمكافحة المخدرات (رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته)، تصل عقوبة الغش أو الإكراه على تعاطي المخدرات إلى الإعدام في حالات محددة تنص عليها المواد (34) و(34 مكرراً):
الحالات التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام:
- دفع شخص لتعاطي مخدرات خطيرة بالغش أو الإكراه:
إذا قام الجاني بدفع شخص آخر بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من (الكوكايين، الهيروين، أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1)، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه (المادة 34 مكرراً).
- استخدام قصر أو أفراد العائلة:
إذا استخدم الجاني في ارتكاب هذه الجريمة شخصاً لم يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، أو استخدم أحداً من أصوله (كالوالدين) أو فروعه (كالأبناء) أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو سلطة رقابة عليهم.
- صفة الجاني الوظيفية:
إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها، أو استغل سلطته وظيفته أو حصانته لارتكاب الجريمة أو تسهيلها.
- إدارة مكان للتعاطي بمقابل واقترانها بظروف مشددة:
إذا أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل واقترن ذلك بأحد الظروف المشددة السابقة (مثل استخدام قصر أو استغلال وظيفة).
