يحمي مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر حقوق الزوجة الأولى عند إخفاء الزواج الثاني من خلال استحداث آليات قانونية تمنع التدليس وتجرم عدم الإخطار، مع إعطاء الزوجة الحق الكامل في طلب الطلاق أو فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقوقها المالية الكاملة.
إليك تفاصيل مشروع القانون بشأن التعامل مع إخفاء الزواج الثاني وآثاره:
1. تجريم إخفاء الزواج الثاني وعقوبته
- وجوب الإقرار وإخطار الزوجة الأولى: يلزم مشروع القانون الزوج بأن يقر في وثيقة الزواج الجديد بحالته الاجتماعية، وتحديد أسماء زوجاته ومقار إقامتهن. ويتولى الموثق (المأذون) إخطار الزوجة الأولى رسميًا بالزواج الجديد.
- عقوبات جنائية: يعاقب القانون المقترح الزوج الذي يخفي زواجه الثاني بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تتراوح بين 20,000 و50,000 جنيه مصري. وتطال العقوبة الموثق أيضًا في حال تعمد عدم إخطار الزوجة الأولى.
2. الحقوق القضائية والقانونية للزوجة المتضررة
- الحق في طلب الطلاق للضرر: يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق للضرر فور علمها بالزواج الثاني المخفي. ويسقط حقها في طلب الطلاق لهذا السبب تحديدًا بعد مرور عام كامل من تاريخ علمها بالزواج.
- الحق في فسخ العقد للتدليس: بموجب المادة (7) من مقترحات مشروع القانون، يُتاح للزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال 6 أشهر من تاريخ العقد إذا ثبت التدليس والغش بادعاء الزوج صفات غير حقيقية أو إخفاء أمور جوهرية، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
- الاحتفاظ بالحقوق المالية والأطفال: في حال الطلاق للضرر الناتج عن إخفاء الزواج، يحق للزوجة المطالبة بكامل مستحقاتها المالية (النفقة، المتعة، ومؤخر الصداق)، بالإضافة إلى الاحتفاظ بحقها في الحضانة وحقوق الأطفال.
- حقوق الزوجة الثانية: يمتد الحق في طلب الطلاق للزوجة الثانية أيضًا إذا ثبت أن الزوج أخفى عنها أنه متزوج من أخرى ولم يخبرها بوضوح قبل عقد القران.
3. استحداث “ملحق وثيقة الزواج” لمنع التعدد دون علم
تضمن مشروع القانون (في المادة 32) أداة وقائية جديدة تتمثل في إضافة ملحق اختياري لعقد الزواج يملك قوة السند التنفيذي. يتيح هذا الملحق للمقبلين على الزواج:
- الاتفاق مسبقًا وكتابةً على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي صريح من الزوجة الأولى.
- تحديد أحقية الزوجة التلقائية في طلب الطلاق أو التطليق في حال مخالفة الزوج لهذا الشرط والزواج بأخرى دون علمها أو موافقتها المقررة سلفًا.
