مشروع طاقة شمسية في قنا باستثمارات 650 مليون دولار.. ماذا يعني لمستقبل الكهرباء في مصر؟

مقدمة: استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة بصعيد مصر

تتجه مصر إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع توقيع اتفاق تمويل مبدئي لمشروع طاقة شمسية جديد في محافظة قنا باستثمارات تبلغ نحو 650 مليون دولار، في خطوة تستهدف زيادة قدرات توليد الكهرباء وتنويع مصادر الإمداد وتقليل الضغوط المرتبطة بتكلفة الوقود التقليدي.

وأُعلن عن الاتفاق في 26 أكتوبر 2026، بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية وثلاث مؤسسات تمويل تنموية دولية، ضمن مشروع دندرة بمنطقة نجع حمادي. ويستهدف المشروع إنشاء قدرات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تصل إلى جيجاوات واحدة، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بقدرة 200 ميجاوات ساعة.

وتأتي أهمية المشروع من الجمع بين إنتاج الكهرباء وتخزينها، إذ لا يقتصر التحدي في التوسع بالطاقة الشمسية على تركيب الألواح، وإنما يشمل أيضًا التعامل مع اختلاف الإنتاج على مدار اليوم، وضمان الاستفادة من الطاقة المنتجة وفق احتياجات الشبكة الكهربائية.

ما تفاصيل مشروع دندرة للطاقة الشمسية؟

يقوم المشروع على إنشاء محطة شمسية كبيرة في نجع حمادي بمحافظة قنا، مع تنفيذ الأعمال على مرحلتين، بحيث توفر كل مرحلة قدرة توليد تبلغ 500 ميجاوات، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 100 ميجاوات ساعة.

وبذلك يصل إجمالي القدرة الشمسية المستهدفة إلى 1000 ميجاوات، بينما تبلغ سعة تخزين الكهرباء 200 ميجاوات ساعة. ومن الضروري التمييز بين الرقمين؛ فالميجاوات تقيس القدرة على إنتاج الكهرباء في لحظة معينة، أما الميجاوات ساعة فتقيس كمية الطاقة التي يمكن تخزينها أو إنتاجها خلال مدة زمنية.

ويشارك في الترتيبات التمويلية كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، فيما يعتزم البنك الأهلي المصري الحصول على حصة في الشركة المسؤولة عن المشروع.

وتعكس هذه الترتيبات اعتماد مشروعات البنية التحتية الكبرى على مزيج من التمويل التنموي والمشاركة الاستثمارية، بدلًا من الاعتماد على مصدر تمويل واحد. لكن توقيع اتفاق تمويل مبدئي لا يعني بالضرورة اكتمال جميع الإجراءات أو بدء التشغيل التجاري؛ إذ تظل مراحل التنفيذ والتجهيز والربط بالشبكة عوامل حاسمة في تحديد موعد الاستفادة الفعلية من المشروع.

كيف يساعد المشروع في تقليل ضغوط الطاقة؟

تعتمد محطات الطاقة الشمسية على الإشعاع الشمسي لتوليد الكهرباء، وهو ما يتيح إنتاج الطاقة من مصدر متجدد لا يحتاج إلى حرق الغاز الطبيعي أو الوقود السائل أثناء عملية التوليد.

ويمكن أن يساهم التوسع في هذه المحطات في تخفيف الحاجة إلى استخدام الوقود التقليدي في بعض أوقات التشغيل، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة ويحد من التعرض لتقلبات أسعار الوقود العالمية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عندما ترتفع تكاليف استيراد الطاقة أو تتعرض أسواق النفط والغاز لاضطرابات جيوسياسية. فكلما زادت قدرة الدولة على توليد الكهرباء محليًا من مصادر متجددة، اتسعت الخيارات المتاحة لإدارة احتياجاتها من الوقود.

ومع ذلك، فإن أثر أي مشروع على فاتورة الطاقة لا يمكن تحديده بمجرد إعلان حجم الاستثمار أو القدرة الإنتاجية. فالتقييم يحتاج إلى بيانات عن تكاليف الإنشاء والتشغيل، وسعر شراء الكهرباء، ومعدلات الإنتاج الفعلية، ومدى إزاحة التوليد المعتمد على الوقود التقليدي.

لماذا يمثل تخزين الكهرباء عنصرًا مهمًا؟

من أبرز عناصر المشروع تخصيص سعة لتخزين الكهرباء، وهي خطوة تعالج أحد التحديات الأساسية للطاقة الشمسية؛ إذ يرتبط إنتاجها بتوافر أشعة الشمس، ما يعني انخفاض التوليد في المساء أو أثناء الظروف الجوية التي تقلل الإشعاع.

وتتيح البطاريات تخزين جزء من الكهرباء المنتجة في أوقات ارتفاع التوليد، ثم استخدامها لاحقًا وفق احتياجات التشغيل. ويساعد ذلك على تحسين مرونة الشبكة، لكنه لا يجعل الطاقة الشمسية مصدرًا مستمرًا بصورة مطلقة؛ إذ تعتمد النتائج على سعة البطاريات وكفاءتها ومدة التخزين وطبيعة الطلب على الكهرباء.

كما تحتاج مشروعات التخزين إلى إدارة فنية دقيقة لضمان سلامة التشغيل، وتحقيق التوازن بين تكلفة البطاريات والعائد المتوقع من استخدامها، فضلًا عن التخطيط لدورة حياتها وصيانتها.

ماذا يعني المشروع لمحافظة قنا وصعيد مصر؟

يمثل اختيار نجع حمادي موقعًا للمشروع فرصة لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر، خصوصًا أن مشروعات الطاقة الكبيرة تتطلب أعمالًا هندسية وإنشائية وخدمات نقل وتركيب وصيانة.

وقد تنشأ فرص عمل مباشرة خلال مراحل الإنشاء، إلى جانب احتياجات التشغيل والصيانة بعد دخول المحطة الخدمة. لكن تحديد عدد الوظائف أو حجم العائد المحلي يتطلب بيانات تفصيلية لم تُعلن ضمن المعلومات المتاحة عن الاتفاق المبدئي.

كذلك، يمكن أن يساعد التوسع في البنية التحتية للطاقة على دعم قدرة المناطق الصناعية على الحصول على إمدادات كهربائية أكثر تنوعًا، شرط توافر شبكات نقل مناسبة وقدرة على استيعاب الطاقة الجديدة.

هدف مصر للطاقة المتجددة حتى 2030

تستهدف مصر رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفق المعلومات المرتبطة بالمشروع. ويمثل هذا الهدف تحديًا يتجاوز إنشاء محطات منفردة، إذ يتطلب تطوير الشبكات الكهربائية، وتحسين أنظمة التخزين، وتوفير التمويل، وضمان استقرار الإمدادات بالتوازي مع نمو الطلب.

وتظل قدرة المشروع على تحقيق أهدافه مرتبطة بالانتقال من مرحلة التمويل المبدئي إلى التنفيذ الفعلي، ثم التشغيل التجاري وفق الجدول الزمني المعتمد.

خاتمة

يمثل مشروع دندرة للطاقة الشمسية في قنا تطورًا مهمًا في مسار تنويع مصادر الكهرباء في مصر، بفضل قدرته المستهدفة البالغة جيجاوات واحدة، ووجود مكون لتخزين الطاقة، ومشاركة مؤسسات تمويل دولية والبنك الأهلي المصري.

لكن تقييم أثره الحقيقي سيعتمد على ما يتحقق على أرض الواقع، بدءًا من استكمال التمويل والتنفيذ، وصولًا إلى إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة. وإذا نُفذ المشروع وفق مستهدفاته، فقد يدعم أمن الطاقة ويعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة بصعيد مصر، ضمن خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.