كشفت مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأميركية عن حالة تأهب قصوى للقوات العسكرية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم وضعها في حالة استعداد تام لتنفيذ عمليات هجومية جديدة قد تكون واسعة النطاق ضد إيران. هذه الاستعدادات تأتي بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، الذي يمتلك الصلاحية الكاملة لإصدار الأمر النهائي بالبدء في العمليات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 96 ساعة من تلقّي القوات للتعليمات الرسمية. وتؤكد البيانات المتاحة أن التمركز الحالي للقوات في المنطقة كافٍ تماماً لتغطية كافة السيناريوهات المحتملة وتنفيذ الهجمات دون الحاجة إلى تعزيزات إضافية في الوقت الراهن.
ويشير المحللون والمسؤولون المطلعون على الخطط العسكرية إلى أن العمليات المرتقبة قد تتجاوز الأساليب التقليدية المحدودة التي كانت متبعة سابقاً، والتي كانت تقتصر على استهداف أصول قابلة لإعادة البناء مثل الرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ. بدلاً من ذلك، يجري حالياً إعداد قائمة شاملة وموسعة للأهداف الحساسة، والتي تشمل البنية التحتية الحيوية للطاقة في إيران، بالإضافة إلى المواقع العسكرية الاستراتيجية والمنشآت النووية التي constitute تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي. هذا التحول في نهج التخطيط يعكس رغبة القيادة المركزية الأميركية والبنتاغون في تحقيق نتائج ملموسة ودائمة بدلاً من الحلول الموقوتة.
تأثير التصعيد على التقييمات الاستخباراتية
على الجانب الآخر، توضح التقييمات الاستخباراتية الحديثة أن كل من إيران والحوثيين يدركان تماماً حجم الخطر المحدق بهم، ويتعاملان مع احتمالية تجدد الهجمات بجدية بالغة. تشير المذكرة الاستخباراتية المؤرخة في 23 أكتوبر، والموجهة من مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى أن طهران كثفت بشكل كبير من جهودها لاستهداف الأفراد والمصالح الأميركية في المنطقة وخارجها. ورغم أن المسؤولين يرون أن شن هجمات استباقية من جانب إيران أو الحوثيين أمر غير مرجح حالياً، إلا أنهم يؤكدون أن الرد سيكون فورياً وشاملاً في حال تعرضت إيران لأي هجوم أمريكي أو إسرائيلي. هذا التحليل الدقيق للتهديدات دفع الولايات المتحدة إلى مواصلة سحب أفرادها بهدوء من سفاراتها في أنحاء الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، في إجراء وقائي يهدف إلى حماية الدبلوماسيين والعسكريين من أي انتقام محتمل، وسط رفض البيت الأبيض التعليق بشكل رسمي على تفاصيل هذه الخطط التشغيلية.
