أثار طرح وحدات الإيجار التمليكي جدلاً برلمانيًا حول تكاليفها الفعلية، حيث اعتبرها بعض النواب تمويلاً عقاريًا مُقنعًا ومبالغًا في قيمته مقارنة بأسعار السوق. وفي المقابل، تُعد مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري والطروحات الحكومية الخيارات الأبرز للحصول على وحدة سكنية بتسهيلات مالية وفترات سداد طويلة.
يبرز نظام الايجار التمليكى باعتباره أحد البدائل المطروحة لتيسير الحصول على مسكن، خاصة للأسر التي تواجه صعوبة في توفير مقدم شراء كبير، بالتوازي مع استمرار برامج التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
