التخلص من المخلفات الصناعية في مصر.. التزامات المصانع والعقوبات القانونية
يخضع التعامل مع المخلفات الصناعية في مصر لمجموعة من القواعد القانونية التي تستهدف الحد من التلوث وحماية الصحة العامة والموارد الطبيعية. ولا تنتهي مسؤولية المصنع عند خروج المخلفات من خطوط الإنتاج، لأن طريقة تخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها قد تترتب عليها التزامات قانونية تختلف بحسب نوع المخلف ودرجة خطورته.
ويشكل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته أحد الأطر القانونية المنظمة لمواجهة التلوث، إلى جانب القوانين واللوائح ذات الصلة بإدارة المخلفات، ومنها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. ولذلك يجب على المنشآت الصناعية تحديد نوع المخلفات الناتجة عنها والتأكد من انطباق المتطلبات القانونية المناسبة عليها.
ما المقصود بالمخلفات الصناعية؟
المخلفات الصناعية هي المواد أو النواتج التي تتبقى عن عمليات التصنيع أو التشغيل، وقد تشمل بقايا المواد الخام أو العبوات أو المواد الناتجة عن المعالجة أو غيرها من النواتج التي لم تعد المنشأة تستخدمها في العملية الإنتاجية.
ولا تتساوى جميع المخلفات في درجة الخطورة؛ فبعضها يمكن التعامل معه وفق إجراءات عادية، بينما قد يحتاج بعضها الآخر إلى شروط خاصة بسبب خصائصه أو تأثيره المحتمل على الإنسان والبيئة. ولذلك فإن تحديد نوع المخلف وتركيبه ومصدره خطوة أساسية قبل اختيار وسيلة التخزين أو النقل أو المعالجة.
ولا يكفي وصف المخلف بأنه «نفايات مصنع» لاتخاذ قرار قانوني بشأنه؛ إذ قد تختلف الالتزامات تبعًا للتصنيف الفني والقواعد المنظمة.
ما الالتزامات القانونية الواقعة على المصنع؟
يتعين على المنشأة الالتزام بالأحكام المنطبقة على نوع المخلفات التي تنتجها، وبالاشتراطات الواردة في التراخيص والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وقد يشمل ذلك تنظيم التخزين المؤقت، ومنع التسرب أو الانبعاثات الضارة، والتعامل مع الجهات المرخص لها عند نقل المخلفات أو معالجتها، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت اتباع الإجراءات المطلوبة.
كما ينبغي أن تتأكد الإدارة من أن العاملين المكلفين بالتعامل مع المخلفات يعرفون الإجراءات الآمنة، وأن عمليات التخزين لا تتسبب في تعريض العمال أو الجوار للخطر. وإذا كان النشاط ينتج مخلفات ذات طبيعة خاصة، فيجب الرجوع إلى القواعد التفصيلية التي تنظمها بدلًا من تطبيق إجراءات عامة قد لا تكون مناسبة.
هل يجوز للمصنع نقل المخلفات إلى أي جهة؟
لا يصح افتراض أن المنشأة تستطيع تسليم مخلفاتها إلى أي ناقل أو موقع للتخلص منها. فالنقل والمعالجة والتخلص النهائي قد تخضع لمتطلبات ترخيص أو اشتراطات فنية بحسب نوع المخلفات والجهة التي تتعامل معها.
ويجب على المصنع التحقق من صلاحية الجهة المتعاقد معها للقيام بالخدمة المطلوبة، والاحتفاظ بالعقود والإيصالات والسجلات التي تثبت مسار المخلفات، متى كانت هذه المستندات مطلوبة بموجب القواعد المنطبقة. كما أن وجود عقد مع شركة نقل لا يعفي المصنع تلقائيًا من مسؤولياته إذا خالف إجراءات واجبة عليه أو سلّم المخلفات بطريقة غير قانونية.
ومن الأفضل وضع إجراءات مكتوبة تحدد المسؤول عن تصنيف المخلفات وتسليمها ومراجعة مستندات النقل والتأكد من إتمام العملية على النحو الصحيح.
ما وضع المخلفات الخطرة؟
تحتاج المخلفات التي تُصنف قانونًا على أنها خطرة إلى عناية إضافية بسبب احتمال تأثيرها على صحة الإنسان أو البيئة. وقد تتطلب قواعد خاصة بشأن العبوات ووسائل التخزين والفصل بين المواد، وشروط النقل، والجهات التي يسمح لها بالتعامل معها.
ولا يجوز تحديد خطورة المخلف اعتمادًا على اللون أو الرائحة أو الانطباع الشخصي فقط؛ بل يجب الرجوع إلى خصائصه وبياناته الفنية والتصنيف القانوني المنطبق. كما لا ينبغي خلط مواد مختلفة قبل التأكد من أن ذلك مسموح وآمن، لأن الخلط قد يؤدي إلى تفاعلات أو مخاطر إضافية.
وعندما تكون المنشأة غير متأكدة من تصنيف مادة معينة، فمن الضروري الاستعانة بمختص فني والرجوع إلى الجهة البيئية المختصة قبل نقلها أو التخلص منها.
هل يتحمل المصنع المسؤولية بعد تسليم المخلفات؟
يتوقف تحديد المسؤولية على طبيعة المخالفة والأدوار الفعلية للأطراف والأحكام القانونية المنطبقة. فتسليم المخلفات إلى جهة متخصصة لا يعني بالضرورة انتهاء كل الالتزامات في جميع الحالات، كما لا يعني أن المصنع يتحمل تلقائيًا مسؤولية كل تصرف لاحق لا صلة له به.
ولهذا فإن توثيق عملية التسليم والتحقق من الجهة المستلمة والالتزام بالشروط القانونية من الأمور المهمة التي تساعد على إثبات اتباع الإجراءات المطلوبة. وإذا اكتشف المصنع أن المخلفات سُلّمت بطريقة غير سليمة، فينبغي التعامل مع الواقعة بجدية وإبلاغ الجهات المختصة عند وجوب ذلك.
ما العقوبات المحتملة عند مخالفة قواعد التخلص من المخلفات؟
تختلف الإجراءات والعقوبات بحسب طبيعة الفعل والنص القانوني المنطبق، وقد ترتبط المخالفة بالتخلص غير المشروع أو التسبب في تلوث أو الإخلال باشتراطات الترخيص أو مخالفة قواعد إدارة نوع معين من المخلفات.
ولا يصح نشر رقم موحد للعقوبة دون تحديد المادة القانونية والواقعة؛ فالعقوبة قد تختلف بحسب نوع المخلف والضرر الناتج ودور كل طرف. وإذا تلقت المنشأة محضرًا أو إخطارًا رسميًا، فمن الضروري فحصه وتحديد المخالفة المنسوبة إليها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المناسبة في المواعيد المقررة.
خاتمة
تتطلب إدارة المخلفات الصناعية التزامًا مستمرًا يبدأ بتحديد نوع المخلف، ويمتد إلى التخزين والنقل والمعالجة والتخلص النهائي. ويُنصح كل مصنع بمراجعة القوانين والتراخيص المنطبقة على نشاطه، والتحقق من الجهات التي يتعامل معها، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة، لأن الخطأ في هذه الإجراءات قد يترتب عليه ضرر بيئي ومسؤولية قانونية.
