أثارت شقيقة مواطنة مقيمة في ليبيا موجة من القلق والتضامن بعد أن كشفت عن معاناة شقيقتها المستمرة على يد زوجها الليبي، مؤكدةً في تصريحاتها أن التواصل معها انقطع تماماً منذ عدة أيام، مما يضاعف من حجم الخطر الداهم الذي تحيط به والدعاء المتواصل لمعرفة مصيرها الحالي. وروت الشقيقة تفاصيل الأزمة التي بدأت عندما تزوجت أختها من شخص ليبي، حيث عاشا معاً في مدينة إسكندرية لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أشهر، قبل أن ينتقلا معاً إلى الأراضي الليبية، لتبدأ رحلة من المعاناة والألم لم تكن تتوقعها الضحية في أي لحظة من لحظات حياتها السابقة.
وأوضحت المتحدثة أن الانتهاكات بدأت مباشرة بعد السفر إلى ليبيا، حيث كان الزوج يمارس عليها العنف الجسدي والنفسي بشكل يومي وممنهج، مشيرة إلى أن أختها كانت تتحمل هذه الضغوط الشديدة والأذى البدني المتكرر حفاظاً على أبنائها، ومسجلةً في ذاكرتها أملها في تربية أطفالها في بيئة لا يعرف فيها شر أو ظلم، رغم ما كانت تتعرض له من إهانات وقسوة لا تطاق. وفي كل مرة كانت تتصل بهم، كانت تروي ما يحدث من ضرب وتعذيب، لكنها كانت تبتلع الغصّة وتواصل الصمت خوفاً على مستقبل أبنائها وعائلتها الصغيرة.
وتشهد الموقف نقطة تحولية خطيرة عندما سافرت الزوجة إلى إسكندرية لزيارة والدتها بعد إصابتها بوعكة صحية، حيث استغل الزوج غيابها لفرض تهديدات صريحة، قائلاً إنه سيقدم على طلاقها ومنعها من رؤية أبنائها، بل وذهب إلى حد تهديدها بالقتل والموت، محذراً إياها من عواقب أي محاولة للهرب أو الشكوى. وبعد عودتها إلى ليبيا، رصدت الأسرة اختفاءها التام، ليتم اكتشاف أنها محبوسة حالياً في مكان مجهول، وتعرضت لجروح بليغة أسفرت عن كسر في يدها وساقها، مما يجعل حالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية.
وتدعو الأسرة المصرية في ليبيا جميع الجهات المعنية والجهات القضائية للتدخل العاجل لإنقاذ المواطنة من قبضة زوجها، مؤكدةً أن الصمت لم يعد خياراً بعد أن وصل الأمر إلى تهديد بالقتل وسجن قسري، وتطالب بحقوق أختها كاملة في أسرع وقت ممكن، مع العمل على استعادة حريتها وتوفير الحماية اللازمة لها ولأبنائها الذين يفتقدون وجود أمهم حالياً وسط حالة من الذعر والقلق الشديد.
المعانات الأسرية العابرة للحدود تتطلب تدخلاً قانونياً وسريعاً
