أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً لتوضيح الحقائق حول مقطع فيديو انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مشادة عنيفة وقعت أمام إحدى متاجر الملابس في محافظة القليوبية. وقد تضمن الفيديو ادعاءات خطيرة مفادها قيام العاملين بالمحل بتصوير الفتيات داخل غرف تغيير الملابس، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
بعد الفحص الميداني والتحقيق الوارد من قسم شرطة أول شبرا الخيمة، تبين عدم صحة ما تم تداوله حول عمليات التصوير، وكشفت التحريات أن الحدث الحقيقي وقع في 23 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة عنيفة بين طرفين. ضم الطرف الأول سيدة أصيبت بكدمات وجروح متفرقة، ورافقها زوجها وثلاث شقيقات، بالإضافة إلى نجل إحدى الشقيقات، وتم رصد أن اثنين من أفراد هذا الطرف يحملان معلومات جنائية سابقة.
في المقابل، كان الطرف الثاني يتكون من مالكة محل الملابس التي أصيبت بجرح قطعي، ومعهما عامل وعاملة يعملان بالمحل، ومقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب. وقد نشب الخلاف بين الجانبين بسبب رفض مالكة المحل استرجاع قطعة ملابس من السيدة المتواجدة في الطرف الأول، مما أدى إلى تصاعد الأمور وتطورها إلى تعدٍ جسدي متبادل.
تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية
اعتمد الطرفان أثناء المشاجرة على استخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أسفر عن وقوع الإصابات الموصوفة في تقرير الفحص الطبي، وتبادل الطرفين الاتهامات فيما بشأن أسباب الاشتباك. وبعد تحديد هويات المشاركين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط معظم الأطراف المتنازعة، باستثناء شخصين لا يزالان هاربين من وجه العدالة. ومن خلال إرشاد المقبوض عليهم، نجحت القوات في ضبط الأدلة المادية المتمثلة في الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية التي استُخدمت في الاعتداء.
وعند مواجهة المتهمين المضبوطين بالأدلة المستندة إليها، أدلوا باعترافات تفصيلية كاملة حول تفاصيل الواقعة والإصابات التي حدثت، مؤكدين صحة ما ورد في التحريات الأولية. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، مع استمرار حملات الشرطة المكثفة لضبط المتهمين الهاربين وإحضارهم أمام جهات التحقيق المختصة، وذلك لضمان عدم إفلات أي من المتورطين في هذه الأحداث العنفة من العقاب، والحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي في المحافظة.
