مدبولي يعلن مخرجات منتدى مصر 2026.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه ومشروعات قومية في مختلف القطاعات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، مجموعة من التوصيات والمستهدفات الحكومية التي تحولت إلى تكليفات رئاسية، مؤكدًا التزام الحكومة بترجمتها إلى إجراءات تنفيذية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت مخرجات المنتدى حزمة واسعة من المستهدفات المتعلقة بزيادة الأجور، وتطوير التعليم والصحة، والتوسع في مشروعات الإسكان، وتحسين البنية الأساسية، ودعم الصناعة والزراعة، وتعزيز التحول الرقمي والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة الإنتاج المحلي.

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين

أعلن رئيس الوزراء استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار خطة تستهدف تحسين دخول المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية.

كما تضمنت التوصيات زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، دعمًا للكوادر الطبية والأكاديمية وتعزيزًا لدورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.

وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف إعداد خطة تدريجية لتقديم حوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم، بما يتيح وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

تطوير التعليم الفني والتوسع في المدارس والجامعات

تضمنت التوصيات إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية والقطاع الخاص، مع تقديم حوافز مالية للشركات المشاركة حتى عام 2030، بهدف ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وإعداد كوادر تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية المطلوبة.

كما تستهدف الحكومة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وفقًا للمواعيد التالية:

• المرحلة الابتدائية: الانتهاء من نظام الفترات المسائية بحلول عام 2027.
• المرحلة الإعدادية: الانتهاء منه خلال عام 2028.
• المرحلة الثانوية: الانتهاء منه خلال عام 2029.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، مع منح الحاصلين على الرخصة المهنية امتيازات مالية مقارنة بغير الحاصلين عليها.

وتشمل المستهدفات أيضًا رفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، على أن تتولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ أعمال التطوير بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي، مع استهداف الانتهاء منها بحلول عام 2030.

وفي مجال التعليم الجامعي، تستهدف الحكومة استكمال إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل منح التعليم الجامعي والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

تطوير الخدمات الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات

وفي قطاع الصحة، أكد مدبولي أهمية الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مع زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي.

كما تتضمن المستهدفات ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، بما يعزز قدرة منظومة الإسعاف على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأعلن رئيس الوزراء استهداف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، في إطار التوسع في برامج الكشف المبكر وتحسين فرص العلاج.

وتشمل الخطة كذلك زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية

وفي ملف الإسكان والتنمية العمرانية، أعلن رئيس الوزراء استهداف إطلاق برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

ويشمل البرنامج وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب إسكان عمال المصانع والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

وأكد مدبولي أهمية الإسراع في إصدار قانون ينظم السوق العقارية المصرية، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية حقوق أطراف التعاقد وتعزيز استقرار السوق.

وفي إطار تطوير الريف المصري، تستهدف الحكومة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع تحديد جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

كما تشمل الخطة تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى والعزب والنجوع بمختلف المحافظات، لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن ينتهي تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

وتتضمن المستهدفات أيضًا وضع جدول زمني لاستكمال الأعمال الصناعية اللازمة لإلغاء المزلقانات السطحية على خطوط السكك الحديدية، واستبدالها بالحلول التي تعزز السلامة والأمان.

حماية البيئة والتوسع في الطاقة المتجددة

وفي الملف البيئي، أشار رئيس الوزراء إلى استهداف إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب حماية الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء.

وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي بجميع المحافظات، بما يدعم جهود تحسين جودة البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي قطاع الطاقة، تتضمن المستهدفات زيادة القدرات المركبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

كما تستهدف الحكومة تنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يتضمن رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.

وتشمل الإجراءات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تُسدد تكلفتها من الوفر الناتج عن خفض فواتير الكهرباء.

كما تستهدف الدولة إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية إلى منظومة الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.

رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات التصالح

وفي ملف التحول الرقمي، تستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.

كما تتضمن المستهدفات إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، والتوسع في تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الوطنية، مع استهداف الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بهذا الملف بنهاية سبتمبر 2026.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات المقترحة تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع إتاحة تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه الفترة، وفقًا للضوابط المقررة.

كما تستهدف الحكومة تيسير إجراءات التصالح وإنهاء التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة القدرة المالية للمواطنين والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق.

وتشمل التيسيرات التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.

تعزيز الحماية الاجتماعية ورعاية كبار السن

وفي إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تستهدف الحكومة زيادة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة.

كما تتضمن المستهدفات إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما يشمل الزهايمر والأمراض المزمنة.

وتشمل الإجراءات توفير فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين، والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات.

وأشار مدبولي إلى أهمية الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة المسن الأولى بالرعاية، بما يتيح لحامليها الاستفادة من الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا، ومنها خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية.

كما أكد ضرورة الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية، بما يعزز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.

«حصاد» و«دولة الابتكار» و«دولة المواهب»

أعلن رئيس الوزراء تبني الدولة ثلاثة مشروعات ومبادرات قومية رئيسية، يأتي في مقدمتها مشروع حصاد، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لرعاية الأبطال الرياضيين.

وتشمل المنظومة تقديم الدعم المالي والرعاية الصحية والنفسية، وتوفير السكن الملائم، وإتاحة فرص التأهيل المهني بعد الاعتزال، مع تعزيز مشاركة شركات القطاع الخاص في رعاية الرياضيين والاستفادة من خبراتهم.

كما تقرر إطلاق مبادرة دولة الابتكار، بهدف تحويل الأفكار الابتكارية إلى تطبيقات ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ، وربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه.

وتستهدف مبادرة دولة المواهب اكتشاف المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية ورعايتها وتنميتها، من خلال مسارات متكاملة تساعد أصحاب المواهب على تطوير قدراتهم.

وفي السياق ذاته، كُلفت وزارة الثقافة بإعداد خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، واكتشاف المواهب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تنشيط المسرح والسينما وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.

كما كُلفت وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، بما يدعم الأنشطة الفنية والثقافية.

حوافز جديدة لدعم الصناعة الوطنية

وفي القطاع الصناعي، أعلن مدبولي استهداف إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، تشمل مبادرة شباب المصنعين، وتسريع تنفيذ مبادرتي مصانع المستقبل والقرية المنتجة.

وتستهدف مبادرة شباب المصنعين دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بما يسهم في زيادة عدد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما تتضمن الخطة إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد المناطق والمجمعات الصناعية المستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الأنشطة التي تعزز الاعتماد على المكونات المحلية وترفع تنافسية المنتجات المصرية.

وتشمل الحوافز المقترحة إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات في تكلفة الأراضي والتراخيص، على أن ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.

وأعلن رئيس الوزراء كذلك إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتضمن تسجيل المصانع وتحديد أسباب تعثرها ووضع حلول مناسبة لكل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.

وفي إطار دعم التنمية الريفية، تستهدف الحكومة إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، بما يعزز النشاط الإنتاجي ويوفر فرص عمل جديدة.

تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز الدعم الموجه للشحن إلى الأسواق المستهدفة.

كما تتضمن المستهدفات إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وتقديم حوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يدعم تنافسية المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار مدبولي إلى استهداف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.

وتستهدف الحكومة أيضًا إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بدءًا من تأسيس المشروعات وحتى التشغيل والتوسع.

وفي سياق تعزيز الاستثمار الخاص، أعلن رئيس الوزراء تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دراسة إنشاء صندوق أو آلية وطنية لدعم نمو هذه الشركات وتوسعها إقليميًا ودوليًا.

زيادة الإنفاق على الخدمات وخفض الدين العام

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة إلى الخدمات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة.

كما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على تقليل أعباء الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.

زيادة الرقعة الزراعية ورفع الاكتفاء الذاتي من القمح

وفي قطاع الزراعة، أعلن رئيس الوزراء استهداف زيادة الرقعة الزراعية من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما تستهدف الدولة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%، مقارنة بنحو 55% حاليًا، مع مواصلة جهود تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية.

وفي إطار تحفيز المزارعين، أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، ورفع سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

وتتضمن المستهدفات إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة القمح، بالاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة للجهات المعنية.

وتشمل المبادرة خفض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%، بما يسهم في تخفيف أعباء الإنتاج وتشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج

وفيما يتعلق بالمصريين المقيمين بالخارج، أعلن رئيس الوزراء استهداف إطلاق مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن، بما يوفر المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لأبناء مصر بالخارج.

كما تتضمن الإجراءات التوسع في الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية، وإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمصريين بالخارج التعرف على الخدمات والحوافز والمبادرات التي تقدمها جهات الدولة المختلفة.

وتستهدف الحكومة تأسيس منظومة متكاملة للتواصل والاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في جهود التنمية، إلى جانب دراسة آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة داخل مصر وخارجها.

برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8%

واستعرض مدبولي ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصادرات.

وتتضمن المستهدفات الاقتصادية للبرنامج ما يلي:

• رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 5.1% حاليًا.
• زيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%.
• رفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.
• زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%.
• خفض معدل التضخم من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%.
• خفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف أيضًا زيادة الحيز المالي المتاح للدولة، بما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق إلى التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية، مع مواصلة خفض أعباء الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية.

وأوضح أن الحكومة ستتيح المجال لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات، والوصول إلى صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.

الحكومة: تنفيذ التوصيات يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخرجات منتدى مصر 2026 تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الإنتاج والاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذية واضحة للمستهدفات المعلنة، بما يضمن تحويلها إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمنتدى ومتابعة مخرجاته، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.