مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة في توثيق الوقائع والمواقف اليومية، تبرز تساؤلات المواطنين حول مدى أحقية الشخص في تصوير من يعتدي عليه، واستخدام التسجيلات لإثبات الواقعة أمام الجهات المختصة، دون الوقوع تحت طائلة القانون.
وحدد القانون الحالات التي يمكن فيها الاستناد إلى التسجيلات كدليل، والحدود التي يجب الالتزام بها لتجنب المساءلة القانونية.
الحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
- اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري
- انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته
- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته
- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه .
