وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لحيازة الكلاب، بهدف ضمان رعايتها صحيًا وغذائيًا، وتنظيم حيازتها، وتعزيز حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.
أولًا: إنشاء سجلات لقيد الكلاب المرخص بحيازتها
نصت المادة (10) من القانون على التزام السلطة المختصة بإنشاء سجلات، ورقية أو إلكترونية، تُخصص لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن تُمنح القيود أرقامًا مسلسلة، وأن تتضمن هذه السجلات البيانات الأساسية المتعلقة بكل كلب وحائزه.
وتشمل هذه البيانات، على وجه الخصوص، اسم الحائز ومحل إقامته، وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، فضلًا عن بيانات التحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ثانيًا: الالتزام بتثبيت العلامة التعريفية بالكلب
ألزم القانون بتسليم حائز الكلب، فور حصوله على الترخيص، علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المخصص للكلب والمشار إليه في المادة (10).
كما أوجب على الحائز تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بصورة دائمة، بما يتيح التعرف عليه وربطه بالبيانات المسجلة لدى السلطة المختصة.
وفي حالة فقد العلامة التعريفية، يتعين على الحائز طلب استخراج علامة بديلة فورًا، مقابل سداد تكلفتها المقررة.
ثالثًا: استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للتعريف بالكلاب
أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعريف الكلاب المرخص بحيازتها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير آليات تسجيل الكلاب والتعرف عليها، بما يسهم في تحسين متابعة التراخيص وتنظيم الحيازة وتعزيز الرقابة على تطبيق أحكام القانون.
خلاصة
يتضح من هذه الأحكام أن المشرع وضع نظامًا لتسجيل الكلاب المرخص بحيازتها والتعرف عليها من خلال سجلات رسمية وعلامات تعريفية، مع إتاحة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لهذا الغرض. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حيازة الكلاب، وتيسير تحديد بياناتها وحائزيها، ودعم جهود الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
