مصر وتركيا تبحثان ملف الحدود البحرية.. ما دلالة العرض التركي الجديد في شرق المتوسط؟
عاد ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط إلى واجهة الاهتمام الدبلوماسي، بعد إعلان وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده لإبرام اتفاق مع مصر بشأن تحديد الحدود البحرية ومناطق الولاية في المنطقة. ويأتي هذا التطور في وقت تتمسك فيه القاهرة برفض مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية السابقة عام 2019، وتؤكد ضرورة حماية حقوقها السيادية وفق قواعد القانون الدولي.
وتعكس هذه التطورات حساسية ملف الحدود البحرية بالنسبة إلى الدول المطلة على البحر المتوسط، إذ يرتبط بتحديد نطاق الحقوق البحرية لكل دولة، بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وما يمكن أن يترتب على ذلك من حقوق تتعلق بالموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية والاستكشاف البحري.
ما تفاصيل العرض التركي الجديد لمصر؟
أعلن وزير الدفاع التركي استعداد أنقرة للتوصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. وتحدث عن أن المقترح التركي يمكن أن يمنح مصر مساحة إضافية تقدر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع من نطاق الولاية البحرية، مقارنة بما قد تحصل عليه في حال إبرام اتفاق مع اليونان.
ويظل هذا الرقم جزءًا من الطرح التركي المعلن، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره مساحة حُسمت قانونيًا أو أصبحت حقًا مكتسبًا لمصر؛ فترسيم الحدود البحرية بين الدول يتطلب التفاوض على الأسس القانونية والإحداثيات الجغرافية ذات الصلة، والتوصل إلى تفاهمات متفق عليها بين الأطراف المعنية.
كما أن إعلان الاستعداد للتفاوض لا يعني أن اتفاقًا نهائيًا قد تم توقيعه، ولا يدل بمفرده على انتهاء الخلافات القائمة بشأن المناطق البحرية. فهذه الملفات عادةً ما تحتاج إلى مشاورات فنية وقانونية ودبلوماسية، وقد تتداخل فيها اعتبارات السيادة والموارد الطبيعية والاتفاقيات السابقة.
لماذا ترفض القاهرة مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا؟
تتمسك مصر برفض مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا والحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وترى القاهرة أن المذكرة تمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، كما تؤكد أن التصديق الليبي عليها لا يرتب آثارًا قانونية بالنسبة إليها.
ويستند الموقف المصري إلى قواعد القانون الدولي للبحار، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تتناول الأطر القانونية المتعلقة بالمناطق البحرية وحقوق الدول الساحلية. وتؤكد القاهرة ضرورة مراعاة مبادئ العدل والإنصاف عند تحديد الحدود البحرية، مع احترام الحقوق التي تستند إليها في المناطق البحرية التابعة لها.
وتكمن أهمية هذا الخلاف في أن الاتفاقات البحرية الثنائية لا تنهي تلقائيًا أي نزاع محتمل مع دولة ثالثة، خصوصًا إذا كانت تلك الدولة ترى أن الاتفاق يمس مناطق تعتبرها ضمن حقوقها السيادية أو نطاقها البحري.
ومن ثم، فإن الخلاف لا يتعلق بمجرد اختلاف سياسي في وجهات النظر، بل يرتبط بتفسيرات قانونية وجغرافية لترسيم الحدود وتحديد نطاق الحقوق البحرية لكل طرف.
ما أهمية المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري؟
لفهم طبيعة الخلاف، من الضروري التمييز بين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. فالمنطقة الاقتصادية الخالصة تمنح الدولة الساحلية حقوقًا محددة تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها وإدارتها، وفقًا للقواعد الدولية المنظمة لهذه المنطقة.
أما الجرف القاري، فيرتبط بحقوق الدولة الساحلية في قاع البحر وباطن أرضه فيما يتعلق بالموارد التي يشملها النظام القانوني المنظم له. وتختلف طبيعة هذه الحقوق عن مفهوم السيادة الكاملة التي تمارسها الدولة على إقليمها البري وبحرها الإقليمي.
ويؤثر تحديد هذه المناطق في الأنشطة الاقتصادية البحرية، بما في ذلك البحث عن الموارد الطبيعية وإقامة بعض المنشآت والقيام بأنشطة الاستكشاف والاستغلال وفق القواعد القانونية المعمول بها.
لكن تحديد المساحات البحرية لا يعتمد على رسم خطوط اعتباطية أو مقارنة المساحات وحدها؛ إذ تتداخل فيه عوامل قانونية وجغرافية، وقد تتطلب الحالات التي تتقاطع فيها مطالبات الدول التفاوض أو اللجوء إلى آليات التسوية القانونية المتاحة.
كيف يرتبط الملف باتفاقيات مصر البحرية السابقة؟
أبرمت مصر اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان عام 2020، وهو أحد العناصر التي تستند إليها القاهرة في موقفها بشأن حقوقها البحرية في شرق المتوسط. وترى مصر أن مذكرة التفاهم التركية الليبية تتعارض مع حقوقها ومصالحها البحرية، كما تثير مخاوف تتعلق بتداخل نطاقات بحرية تعتبرها القاهرة ذات أهمية سيادية واقتصادية.
ويجب التمييز هنا بين الاتفاقات التي وقعتها مصر بالفعل وبين المقترحات التي يجري تداولها أو الإعلان عنها من أطراف أخرى. فالاتفاق الموقع بين دولتين لا يعني أن اتفاقًا مماثلًا مع دولة ثالثة أصبح قائمًا، كما أن التصريحات بشأن مساحة محتملة لا تحل محل التفاهمات الرسمية والإجراءات القانونية اللازمة.
وتتطلب أي تسوية مستقبلية النظر في الاتفاقيات القائمة، ومواقف الدول المعنية، والأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها في تحديد الحدود. ولذلك، فإن تقييم أي عرض جديد يحتاج إلى معرفة تفاصيله الفنية والقانونية، وليس الاكتفاء بالأرقام التي يجري تداولها في التصريحات السياسية.
هل يمكن أن يؤدي الخلاف إلى توتر العلاقات المصرية التركية؟
شهدت العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية شملت اللقاءات والمشاورات بشأن ملفات إقليمية متعددة. ويُظهر استمرار التواصل بين الجانبين أن وجود خلاف بشأن ملف محدد لا يعني بالضرورة توقف العلاقات الثنائية أو تعطل جميع مسارات التعاون.
وخلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، جدد الجانب المصري رفضه القاطع للتصديق الليبي على مذكرة التفاهم البحرية. وفي المقابل، أُشير إلى تفهم الجانب التركي للشواغل المصرية وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور للتعامل معها.
ويعني ذلك أن الملف ما زال مطروحًا ضمن قنوات الحوار الدبلوماسي، لكن لا توجد دلالة كافية على أن الخلاف حُسم أو أن اتفاقًا نهائيًا بات وشيكًا. كما لا يمكن الجزم بمسار العلاقات المستقبلية استنادًا إلى لقاء واحد أو تصريح منفرد.
ما السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة؟
يتوقف مستقبل ملف ترسيم الحدود البحرية على طبيعة المشاورات بين الدول المعنية، ومدى قدرتها على تقريب وجهات النظر بشأن الأسس القانونية والفنية. وقد يتطلب الوصول إلى تفاهم تبادل المعلومات والإحداثيات البحرية، ودراسة الاتفاقات القائمة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تسوية.
ومن السيناريوهات الممكنة استمرار الحوار دون التوصل سريعًا إلى اتفاق، أو بدء مشاورات فنية أكثر تفصيلًا إذا اتفقت الأطراف على المضي قدمًا. وفي المقابل، قد يستمر الخلاف إذا بقيت التباينات القانونية والسياسية دون معالجة.
ولا يمكن ترجيح أي من هذه السيناريوهات باعتباره نتيجة مؤكدة قبل ظهور خطوات رسمية واضحة، مثل الإعلان عن بدء مفاوضات محددة أو صدور بيانات مشتركة توضح نطاق الاتفاق المحتمل.
لماذا يمثل شرق المتوسط أهمية استراتيجية لمصر؟
تنبع أهمية شرق المتوسط من موقعه الجغرافي وارتباطه بالملاحة البحرية والموارد الطبيعية ومشروعات الطاقة والتعاون الإقليمي. كما أن تحديد الحدود البحرية بصورة واضحة يساعد الدول على تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتجنب التداخل بين المطالبات المتعارضة.
وبالنسبة إلى مصر، يرتبط الملف بحماية الحقوق البحرية التي تعلن تمسكها بها، والحفاظ على الأسس القانونية التي تستند إليها في تعاملها مع الدول المجاورة. وفي الوقت نفسه، يظل الحوار الدبلوماسي أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على إدارة الخلافات، إذا توافرت الإرادة السياسية والتفاهمات الفنية اللازمة.
وفي النهاية، يمثل العرض التركي الجديد تطورًا مهمًا في النقاش حول الحدود البحرية في شرق المتوسط، لكنه لا يعني أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة قد انتهى. فالمعيار الأساسي لتقييم أي تقدم لاحق سيكون ما يصدر من اتفاقات أو تفاهمات رسمية، ومدى توافقها مع القانون الدولي وحماية الحقوق السيادية للدول المعنية.
