مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع خلال سبتمبر.. هبوط ثقة المستهلكين يهدد إنفاق الأسر

الاقتصاد البريطاني، مبيعات التجزئة في بريطانيا، ثقة المستهلك، التضخم في بريطانيا، الإنفاق الاستهلاكي

أظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال سبتمبر، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجه الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة والوقود، وتزايد القلق بشأن اتجاه الاقتصاد قبل إعلان الموازنة الحكومية المرتقبة.

وانخفضت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% مقارنة بأغسطس، بينما كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى تراجع أقل يبلغ 0.1%. وجاءت البيانات بالتزامن مع انخفاض حاد في ثقة المستهلكين خلال أكتوبر، ما عزز المخاوف من أن يصبح الإنفاق الأسري أحد أبرز العوامل التي تضغط على النمو الاقتصادي البريطاني خلال نهاية عام 2026 وبداية العام التالي.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية لأن إنفاق الأسر يمثل جزءًا رئيسيًا من النشاط الاقتصادي، إذ يدعم المبيعات والإنتاج والتوظيف في قطاعات واسعة، من المتاجر والمطاعم إلى النقل والخدمات. وعندما يصبح المستهلك أكثر حذرًا في الإنفاق، قد تضطر الشركات إلى مراجعة خططها التجارية أو تأجيل التوسع أو تقليل بعض التكاليف.

لماذا تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية؟

أرجعت البيانات جزءًا من الانخفاض إلى الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد خلال بداية الخريف، وهو ما قلل الطلب على الملابس المخصصة للأجواء الباردة. وتراجعت مبيعات متاجر الملابس والأحذية والمنسوجات بنسبة 0.9% خلال سبتمبر، في وقت يتوقع فيه تجار التجزئة عادة ارتفاع الطلب على المنتجات الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء.

كما تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى والمتاجر التي تبيع السلع المنزلية، بينما انخفضت مبيعات المتاجر الكبرى للمواد الغذائية بنسبة 0.4%. وفي المقابل، ارتفعت أحجام مبيعات وقود السيارات بنسبة 2.2%، وهو ما ساعد على تخفيف جزء من الانخفاض الإجمالي.

ويعكس هذا التباين اختلاف العوامل التي تؤثر في القطاعات التجارية. فمبيعات الملابس تتأثر بالطقس وتوقيت تغيير المواسم، بينما ترتبط مشتريات الغذاء بميزانيات الأسر وأسعار السلع، وتتأثر مبيعات الوقود بحركة التنقل والأسعار وتوقعات المستهلكين.

ومن المهم التمييز بين حجم المبيعات وقيمتها النقدية؛ إذ قد ترتفع القيمة التي يدفعها المستهلكون مقابل الوقود بسبب زيادة الأسعار، حتى إذا لم ترتفع الكميات المشتراة بالمعدل نفسه. لذلك لا يكفي النظر إلى قيمة المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان الطلب الحقيقي قد تحسن.

المبيعات الفصلية ما زالت تسجل نموًا

رغم التراجع الشهري، أظهرت البيانات ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. كما جرى تعديل بعض بيانات يوليو وأغسطس السابقة إلى مستويات أعلى من التقديرات الأولية.

ويعني ذلك أن قراءة سبتمبر لا تمحو بالضرورة التحسن الذي سجلته المبيعات خلال الربع الثالث، لكنها تشير إلى أن الزخم بدأ يضعف في نهاية الفترة. ولهذا يفضل الاقتصاديون تحليل البيانات الشهرية والفصلية معًا، بدلًا من الاعتماد على شهر واحد لتقييم اتجاه الاستهلاك.

فالبيانات الشهرية تساعد على رصد التغيرات السريعة، لكنها قد تتأثر بعوامل مؤقتة، مثل الطقس والعروض الترويجية وتوقيت العطلات. أما البيانات الفصلية، فتمنح صورة أوسع نسبيًا عن الاتجاه العام، وإن كانت لا تلغي أهمية متابعة التطورات الجديدة.

وبالنسبة إلى تجار التجزئة، قد يكون استمرار النمو خلال الربع الثالث عاملًا إيجابيًا، لكن تراجع ثقة المستهلكين في أكتوبر يرفع احتمالات أن يكون الإنفاق خلال الربع الأخير أضعف مما كان متوقعًا.

ثقة المستهلك تهبط بأكبر وتيرة منذ سنوات

سجل مؤشر ثقة المستهلك البريطاني انخفاضًا حادًا خلال أكتوبر، بعدما تراجع 11 نقطة إلى سالب 24، وفق مسح لمؤسسة «جي إف كيه». ويُعد هذا التراجع الشهري من الأكبر منذ بداية جائحة كورونا، باستثناء الانخفاض الذي أعقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وتقيس مؤشرات الثقة تقييم الأسر للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوقعاتها للفترة المقبلة، إلى جانب نظرتها إلى أوضاعها المالية ومدى استعدادها لإجراء مشتريات كبيرة. وعندما تنخفض هذه المؤشرات، قد يميل المستهلكون إلى تأجيل شراء الأثاث والأجهزة والسيارات وغيرها من السلع التي يمكن تأخير اقتنائها.

ولا تعني ثقة المستهلك المنخفضة بالضرورة أن جميع الأسر تقلل الإنفاق بالمعدل نفسه، لكنها تقدم إشارة إلى أن المخاوف الاقتصادية أصبحت أكثر انتشارًا. وقد تكون الأسر ذات الدخل المحدود أكثر حساسية لارتفاع فواتير الطاقة والغذاء، لأنها تخصص نسبة أكبر من ميزانياتها للاحتياجات الأساسية.

كما أن التوقعات بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي قد تؤثر في قرارات الأسر، خصوصًا عندما لا تعرف ما إذا كانت السياسات المقبلة ستزيد تكاليفها أو تحسن الخدمات والدعم المتاح لها.

ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يضغط على ميزانيات الأسر

تواجه الأسر البريطانية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والاقتراض. وعندما ترتفع نفقات التنقل والتدفئة والكهرباء، تقل الأموال المتاحة للإنفاق على الملابس والترفيه والمطاعم والسلع غير الأساسية.

ويظهر تأثير هذه الضغوط بصورة أوضح لدى الأسر التي لا تستطيع زيادة دخلها بالسرعة نفسها التي ترتفع بها المصروفات. فقد تلجأ هذه الأسر إلى تقليل المشتريات الاختيارية أو البحث عن بدائل أقل سعرًا أو تأجيل الإنفاق على السلع المعمرة.

كما أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر في الشركات نفسها، من خلال زيادة تكلفة تشغيل المتاجر والمخازن ومراكز التوزيع والنقل. وإذا واجهت الشركات ارتفاعًا في تكاليفها بالتزامن مع ضعف الطلب، فقد تصبح قدرتها على الحفاظ على هوامش الأرباح أكثر صعوبة.

وقد تحاول الشركات تمرير جزء من الزيادة إلى المستهلكين، لكن رفع الأسعار في بيئة تتراجع فيها الثقة قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في الطلب. وفي المقابل، قد تضطر إلى تقديم خصومات أو تقليص بعض النفقات، ما ينعكس على الأرباح وخطط التوسع.

الموازنة البريطانية المقبلة تزيد حالة الترقب

تأتي البيانات في وقت تستعد فيه الحكومة البريطانية لإعلان الموازنة، وسط نقاشات بشأن الضرائب والإنفاق العام والتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة. ويترقب المستهلكون والشركات تفاصيل القرارات المالية، لأن أثرها قد يظهر في الدخل المتاح للأسر وتكلفة ممارسة الأعمال ومستوى الطلب في السوق.

وقد تؤثر أي تغييرات ضريبية في قرارات الشراء والاستثمار، لكن اتجاه التأثير يعتمد على طبيعة الإجراءات والفئات التي تشملها. كما أن زيادة الإنفاق العام قد تدعم بعض القطاعات، بينما قد تفرض إجراءات خفض العجز قيودًا على الإنفاق أو تزيد أعباء بعض الجهات.

وبالنسبة إلى الشركات، فإن وضوح السياسات المالية يساعد على التخطيط للمستقبل. أما استمرار الغموض فقد يدفع بعض المؤسسات إلى تأجيل قرارات التوظيف أو التوسع إلى حين اتضاح اتجاه الضرائب والتكاليف.

ولا يمكن الجزم مسبقًا بأن الموازنة ستؤدي إلى تحسن الاستهلاك أو تراجعه؛ إذ يتوقف ذلك على تفاصيل الإجراءات ومدى تأثيرها في الدخول والتكاليف وثقة الأسواق.

هل يهدد ضعف الاستهلاك النمو الاقتصادي البريطاني؟

يمكن لتراجع الإنفاق الاستهلاكي أن يؤثر في النمو الاقتصادي لأن المبيعات تدعم نشاط الشركات والعمالة والإنتاج. فإذا خفض المستهلكون مشترياتهم بصورة مستمرة، فقد تتراجع إيرادات الشركات، وتصبح أقل قدرة على التوسع أو زيادة التوظيف.

لكن مبيعات التجزئة ليست المؤشر الوحيد للنشاط الاقتصادي. فالنمو يتأثر أيضًا بالاستثمار والصادرات والإنفاق الحكومي والخدمات والإنتاج الصناعي. وقد تستمر بعض القطاعات في النمو حتى عندما تتراجع مبيعات المتاجر، ما يجعل الحكم على الاقتصاد بحاجة إلى قراءة أوسع للبيانات.

وتشير استطلاعات النشاط التجاري المنشورة في أكتوبر إلى أن نشاط القطاع الخاص البريطاني تحسن، رغم الضغوط التي تواجه المستهلكين. ويكشف هذا الاختلاف أن الاقتصاد قد يسجل أداءً قويًا نسبيًا في قطاعات محددة، بينما يواجه الاستهلاك الأسري تباطؤًا واضحًا.

ومن هنا، فإن التحدي أمام صانعي السياسات يتمثل في معالجة الضغوط التي تواجه الأسر، دون اتخاذ إجراءات قد تزيد التضخم أو تضعف الاستثمار والإنتاج.

كيف يمكن أن يتصرف تجار التجزئة خلال موسم الشتاء؟

يمثل موسم الشتاء وفترة التسوق السابقة للأعياد اختبارًا مهمًا لتجار التجزئة، لأن كثيرًا من الشركات تعتمد على هذه الفترة لتحقيق جزء كبير من مبيعاتها السنوية. ومع تراجع الثقة، قد تضطر المتاجر إلى مراجعة مخزونها وعروضها وأسعارها لتجنب تراكم السلع غير المباعة.

وقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تقديم عروض أكثر استهدافًا أو توسيع خيارات المنتجات الأقل تكلفة، بينما تسعى شركات أخرى إلى تحسين خدمات التوصيل والبيع الإلكتروني. لكن هذه الإجراءات تحتاج إلى موازنة دقيقة بين جذب العملاء والحفاظ على الأرباح.

كما أن التنبؤ بالطلب أصبح أكثر صعوبة عندما تتغير التكاليف بسرعة وتتأثر قرارات المستهلكين بالأخبار الاقتصادية. ولذلك قد تعتمد الشركات على بيانات المبيعات اليومية ومستويات المخزون وملاحظات العملاء لتعديل خططها خلال الموسم.

ما المؤشرات التي تستحق المتابعة؟

سيكون من المهم متابعة بيانات التضخم والأجور وأسعار الطاقة، إلى جانب نتائج الموازنة الحكومية وتطور ثقة المستهلكين خلال الأشهر المقبلة. كما ستساعد بيانات المبيعات في أكتوبر ونوفمبر على معرفة ما إذا كان تراجع سبتمبر مؤقتًا أم بداية لضعف أكثر استمرارًا.

وإذا استقرت تكاليف الطاقة وتحسنت ثقة الأسر، فقد يستعيد الإنفاق بعض قوته. أما استمرار ارتفاع المصروفات الأساسية مع ضعف توقعات الدخل، فقد يدفع الأسر إلى تقليل المشتريات غير الضرورية لفترة أطول.

وفي المحصلة، يكشف تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.4% في سبتمبر، بالتزامن مع هبوط ثقة المستهلكين في أكتوبر، عن ضغوط متزايدة على إنفاق الأسر. وستتحدد آثار هذه التطورات على الاقتصاد وفق مسار الأسعار والدخول والسياسات المالية، ومدى قدرة الشركات على الحفاظ على الطلب خلال موسم الشتاء.