إسرائيل تستهدف القنيطرة السوري بعدة قذائف مدفعية ومتهم بانتهاك اتفاق 1974

شهدت المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل تصعيداً عسكرياً جديداً اليوم الأربعاء، حيث أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف محيط تل الأحمر الشرقي الواقع في ريف القنيطرة الجنوبي. وقد استخدمت القوات المهاجمة عدة قذائف مدفعية سقطت على الأراضي الزراعية القريبة من الموقع المستهدف. لم تسجل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية كبيرة نتيجة هذا القصف المحدود، وهو ما أكده المتابعون للأحداث على الأرض في تلك المنطقة الحساسة. هذا الهجوم يأتي في سياق نمط متكرر من الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقية الخاصة بفض الاشتباك التي تم توقيعها عام 1974. فالقوات الإسرائيلية لا تكتفي بالقصف العابر للخطوط، بل تقوم بتوغلات برية متكررة في الأراضي السورية الجنوبية، مما يثير حالة من القلق الدائم لدى السكان المحليين والمسؤولين السياسيين في دمشق. كما تشمل هذه الانتهاكات مداهمة منازل المدنيين وارتكاب عمليات اعتقال قسرية، بالإضافة إلى جرف الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، مما يفاقم من معاناة الأهالي ويهدد استقرار المنطقة. وتؤكد السلطات السورية في هذا الصدد على موقفها الثابت والمتمثل في المطالبة الفورية والخروج الكامل للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية التي لا تزال تحتلها. وتصر دمشق على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها إسرائيل في هذه المناطق تعتبر باطلة ولاغية تماماً وفقاً لأحكام القانون الدولي المعاصر. كما توجه القيادة السورية دعوات مستمرة للمجتمع الدولي والهيئات الأممية لتتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات المتكررة. وتطالب سوريا بإلزام إسرائيل بالامتثال الصارم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بملف الجولان. الهدف من هذه الدعوات هو تجنيب المنطقة المزيد من التوترات الأمنية والسياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط. إن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تهديداً مباشراً لمحاولات التهدئة، ويؤكد على ضرورة تدخل دولي حاسم لوقف التصعيد. وتواصل سوريا جهودها الدبلوماسية لتسليط الضوء على هذه القضايا في المحافل الدولية، مؤكدة أن سيادتها على أراضيها غير قابلة للتفاوض أو المساس. كما تشير التقارير إلى أن هذا القصف هو جزء من سلسلة أحداث مشابهة سبقت، مما يعكس استمرار السياسة الإسرائيلية في فرض واقع جديد على الأرض دون مراعاة للثوابت القانونية أو الإنسانية. وتبقى المنطقة تحت المجهر الدولي، مع تزايد المخاوف من انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع إذا استمر هذا النهج العدواني. وتعمل الجهات المعنية في سوريا على رصد كل هذه التطورات بدقة، وتوثيقها لتقديمها كدلائل على استمرار الاحتلال والعدوان، سعياً لتحقيق العدالة ووضع حد لهذه الممارسات التي تمس بالسلم الأهلي والإقليمي.