أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، عن بدء التشغيل التجريبي لمنصة إلكترونية تفاعلية مخصصة للخدمات القنصلية. تأتي هذه الخطوة من خلال تطبيق “مصري بالخارج” الجديد، الذي أصبح متاحاً للتحميل على الأجهزة الذكية عبر متجرَي “App Store” و”Google Play”. يهدف هذا التحرك إلى دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين المقيمين في بلاد المهجر، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء القنصلي وتسهيل وصول المواطنين إلى معاملاتهم المختلفة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الروتينية. ويشمل نطاق التشغيل التجريبي الحالي سبعة عشر بعثة دبلوماسية وقنصلية موزعة حول العالم. وتضم هذه القائمة بعثات في براغ، والقنصلية المصرية في هيوستن، والرباط، والقنصلية المصرية في هامبورغ، والمنامة، وبرلين، والدوحة، وبريتوريا، والقنصلية المصرية في لوس أنجلوس، والقنصلية المصرية في فرانكفورت، وروما، وأبوظبي، والقنصلية المصرية في شيكاغو، والقنصلية المصرية في مارسيليا، وبروكسل، والقنصلية المصرية في سيدني، والقنصلية المصرية في ملبورن. ومن المتوقع أن يتم التوسع تدريجياً في المرحلة القادمة ليشمل التطبيق المزيد من البعثات القنصلية والدبلوماسية. يتيح التطبيق للمواطنين إجراء معاملاتهم ومتابعة مراحل إنجازها حتى الانتهاء الكامل من الإجراءات، مما يسهم في تبسيط التعاملات وتحسين جودة الخدمات العامة. كما تخطط الوزارة لإتاحة خدمات قنصلية إضافية، مع إضافة مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين وتزويدهم بالإرشادات اللازمة. وأكدت الوزارة أن هذا الإطلاق يأتي ضمن استراتيجية التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى، تعزيزاً لتواصل الدولة مع مواطنيها ورعاية مصالحهم. وشددت على أن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يهدف إلى تطوير منظومة العمل القنصلي شاملاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج بشكل يواكب التطورات التقنية العالمية.
خدمات رقمية ذكية لتسهيل المعاملات القنصلية
تمثل هذه المنصة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، حيث توفر قناة اتصال موحدة وفعالة بين المواطن والبعثة الدبلوماسية. يعتمد النظام على تقنيات متقدمة تضمن سرعة الاستجابة ودقة المعلومات، مما يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الرقمية. كما أن التوسع المستهدف يشمل إضافة وظائف جديدة ستساهم في حل العديد من التحديات الإدارية التي كانت تواجه الجالية المصرية سابقاً. يؤكد هذا المشروع على التزام الدولة المصرية بتبني أحدث التوجهات العالمية في الإدارة العامة، مع التركيز على خدمة المواطن أينما كان. يضمن تطبيق “مصري بالخارج” وصولاً سلساً للخدمات الأساسية، مع إمكانية المتابعة اللحظية لحالة الطلبات، مما يعكس جدية الوزارة في تحسين كفاءة الأداء وتلبية احتياجات الجالية المصرية بكفاءة عالية.
